<p class='article-text'>رغم أن امتلاك قوة عسكرية يعد عنصرا أساسيا لأمن معظم الدول، اختارت بعض الدول التخلي عن جيوشها الدائمة، مفضلة تركيز مواردها على مجالات أخرى كالتنمية والتعليم والصحة.</p><p class='article-text'>ويقول هاريسون كاس، وهو كاتب ومحام متخصص في الأمن القومي والتكنولوجيا والثقافة السياسية، في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنتريست الأمريكية إن مجموعة من الدول تخلت طوعا عن جيوشها، معتمدة على دول أخرى للحصول على المساعدة، ومستخدمة الوفورات في التكاليف لصالح أنشطة تهدف إلى إحلال السلام.</p><p class='article-text'>ويضيف أن كل دولة على وجه الأرض، كبيرة كانت أم صغيرة، غنية أم فقيرة، تكاد تستثمر في جيش دائم. ويقول إنه من السهل فهم السبب، فالعالم مكان خطير، وتاريخ البشرية هو تاريخ حروب شبه متواصلة.</p><p class='article-text'>وبينما تعد الدبلوماسية والسياسة أدوات مفيدة، فإن الوسيلة الوحيدة التي يمكن لدولة من خلالها ضمان حريتها، في نهاية المطاف، هي التهديد باستخدام القوة ضد أي معتد محتمل. ولذلك، فإن التخلي عن جيش بشكل كامل يمثل ثقة عميقة في الدول المجاورة والبيئة الجيوسياسية المحيطة.</p><p class='article-text'>ويرى كاس أنه على الرغم من المخاطر التي ينطوي عليها التخلي عن القوة العسكرية، فإن نحو 20 دولة حول العالم أقدمت على ذلك، ما يجعلها تعتمد بدرجة كبيرة على المعاهدات والشراكات. ومعظم هذه الدول عبارة عن جزر صغيرة في منطقة الكاريبي أو المحيط الهادئ، ولا تواجه تهديدا واضحا من دولة مجاورة أكبر منها. لكن هناك عددا قليلا من الدول الأكبر حجما والأكثر أهمية من الناحية الجيوسياسية.</p><p class='article-text'>وتبرز خمس دول باعتبارها الأكبر من حيث عدد السكان بين الدول التي لا تمتلك جيشا، وهي، من الأكبر إلى الأصغر: كوستاريكا وبنما وموريشيوس وجزر سليمان وآيسلندا.</p><p class='article-text'>5- آيسلندا</p><p class='article-text'>مساحة اليابسة: 103 آلاف و125 كيلومترا مربعا</p><p class='article-text'>عدد السكان: 390 ألف نسمة</p><p class='article-text'>لم تمتلك آيسلندا جيشا دائما منذ عام 1869. وبدلا من ذلك، تعتمد الجزيرة القطبية الصغيرة على موقعها الجغرافي لحمايتها، فهي تقع بعيدا عن البر الرئيسي الأوروبي، وتجنبت إلى حد كبير المشاركة في الصراعات التي عصفت بالقارة خلال النصف الأول من القرن العشرين.</p><p class='article-text'>وقد يبدو من غير المنطقي أن تكون آيسلندا، التي لا يوجد لديها جندي واحد، عضوا مؤسسا في حلف شمال الأطلسي (الناتو). لكن آيسلندا، رغم بعدها الجغرافي، تتمتع بأهمية استراتيجية كبيرة، إذ تقع مباشرة فوق فجوة جرينلاند-آيسلندا-المملكة المتحدة، وهي نقطة الاختناق التي يتعين على غواصات الأسطول الشمالي الروسي عبورها للوصول إلى المحيط الأطلسي. ويجري الحفاظ على أمن آيسلندا بموجب اتفاقية دفاع ثنائية أُبرمت مع الولايات المتحدة عام 1951.</p><p class='article-text'>4- جزر سليمان</p><p class='article-text'>مساحة اليابسة: 28 ألفا و896 كيلومترا مربعا.</p><p class='article-text'>عدد السكان: 750 ألف نسمة.</p><p class='article-text'>تقع جزر سليمان في جنوب غرب المحيط الهادئ، إلى الشرق من بابوا غينيا الجديدة وإلى الشمال الشرقي من أستراليا، وكانت مسرحا لبعض أعنف المعارك خلال الحرب العالمية الثانية، ولا سيما حول جزيرة جواد الكانال في الجنوب. ومع ذلك، فإن هذه الدولة الجزرية، التي كانت ملكية بريطانية حتى استقلالها عام 1978، وأصبحت الآن عضوا في الكومنولث، لم تمتلك قط جيشا خاصا بها، وتعتمد على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا لتوفير الحماية لها.</p><p class='article-text'>وفي السنوات القلائل الماضية، برزت البلاد كنقطة احتكاك جيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين، بل إنها أصبحت واحدة من أهم ساحات التنافس الاستراتيجي على وجه الأرض. ونظرا لعدم امتلاك جزر سليمان جيشا خاصا بها، فقد وقعت اتفاقية أمنية مع بكين تتيح للسفن الحربية الصينية إجراء زيارات إلى موانئ الدولة الصغيرة. ويؤدي ذلك إلى تقويض ما كان يعد احتكارا أستراليا للأمن في المنطقة، كما قوبل بمعارضة شديدة من الولايات المتحدة أيضا. وبعد أزمة سياسية في أوائل عام 2026 أدت إلى استقالة رئيس الوزراء الموالي للصين، أعلن خلفه إجراء مراجعة للاتفاقية الأمنية، وهو ما يمثل بارقة أمل لواشنطن في عام مضطرب للغاية في مناطق أخرى من العالم.</p><p class='article-text'>3- موريشيوس</p><p class='article-text'>مساحة اليابسة: 2040 كيلومترا مربعا</p><p class='article-text'>عدد السكان: 1.3 مليون نسمة</p><p class='article-text'>بعد حصولها على الاستقلال عن المملكة المتحدة عام 1968، اختارت دولة موريشيوس الجزيرة الأفريقية، الواقعة على بعد نحو 1300 كيلومتر شرق مدغشقر، عدم إنشاء جيش. وكان القرار مدفوعا باعتبارات مالية، إذ كانت البلاد جزيرة صغيرة لا تزال في طور النمو، واختارت استثمار مواردها في مجالات أخرى، مثل التصنيع والسياحة والخدمات المالية، بدلا من إنفاقها على الدبابات والأسلحة.</p><p class='article-text'>ورغم صغر حجم موريشيوس، فإنها تقع على ممر استراتيجي في جنوب غرب المحيط الهندي. وتضمن البلاد أمنها القومي من خلال شراكة وثيقة مع الهند في مجالي الدفاع والمراقبة. كما تصدرت موريشيوس الأخبار مؤخرا بسبب حصولها المرتقب على جزر تشاجوس، وهي إقليم بريطاني ظل محل نزاع طويلا، وكانت لندن قد أشارت إلى أنها ستعيده في أوائل عام 2025. وبعد ضغوط من الولايات المتحدة، تراجعت بريطانيا عن موقفها، إلا أن موريشيوس لم تتخل عن مطالبتها بالجزر.</p><p class='article-text'>2- بنما</p><p class='article-text'>مساحة اليابسة: 74 ألفا و177 كيلومترا.</p><p class='article-text'>عدد السكان: 4.5 ملايين نسمة</p><p class='article-text'>تعد بنما واحدة من أكثر الدول أهمية من الناحية الاستراتيجية في العالم. ويبلغ عرض برزخ بنما، الذي يفصل بين المحيط الهادئ والبحر الكاريبي، ومن ثم المحيط الأطلسي، نحو 37 ميلا فقط في أضيق نقطة له. وقد دفعت هذه الجغرافيا المواتية الولايات المتحدة إلى إنشاء قناة بنما هناك في أوائل القرن العشرين. ولحماية القناة، اعتمدت بنما لفترة طويلة على الولايات المتحدة، وهي تعتمد اليوم على معاهدة الحياد لعام 1977، التي تضمن الحياد العسكري للقناة، لكنها تمنح الولايات المتحدة حقا قانونيا في التدخل عسكريا إذا واجهت القناة يوما تهديدا خارجيا.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة كانت تحتفظ بقاعدة عسكرية في منطقة قناة بنما، امتلكت بنما جيشا خاصا بها طوال معظم تاريخها. وكما هو الحال مع العديد من الجيوش في أمريكا اللاتينية، كان لدى قادتها طموحات سياسية، وخلال النصف الثاني من القرن العشرين، حكمت سلسلة من القادة العسكريين البنميين البلاد من خلال رؤساء مدنيين صوريين. أما آخر حاكم عسكري، مانويل نورييجا، فقد شهدت علاقاته مع الولايات المتحدة تدهورا بسبب تورطه في تجارة المخدرات، وانتهى الأمر بغزو أمريكي لبنما عام 1989.</p><p class='article-text'>وبعد أن أطاحت الولايات المتحدة بنورييجا من السلطة، ساعدت في إقامة حكومة ديمقراطية في بنما. وقامت الحكومة الجديدة بتفكيك المؤسسة العسكرية الفاسدة، وفي عام 1994، أقرت الجمعية الوطنية تعديلا دستوريا يحظر وجود جيش دائم.</p><p class='article-text'>1- كوستاريكا</p><p class='article-text'>مساحة اليابسة: 51 ألفا و180 كيلومترا مربعا</p><p class='article-text'>عدد السكان: 5.2 ملايين نسمة</p><p class='article-text'>في عام 1948، وبعد حرب أهلية قصيرة لكنها دامية، قرر الرئيس الكوستاريكي خوسيه فيجيريس فيرير إلغاء الجيش الكوستاريكي. وأُدرج هذا القرار ضمن دستور البلاد لعام 1949.</p><p class='article-text'>وبدلا من تمويل الجيش، قرر فيجيريس إعادة تخصيص ميزانية الدفاع بالكامل لتمويل الرعاية الصحية الشاملة، والتعليم العام، والحفاظ على البيئة. ومن الناحية الاستراتيجية، أجبر هذا القرار كوستاريكا على الاعتماد على المعاهدات، وتحديدا معاهدة البلدان الأمريكية للمساعدة المتبادلة لعام 1947 (معاهدة ريو)، إذ تعتبر المعاهدة أن أي هجوم على كوستاريكا هو هجوم على جميع دول الأمريكتين، بما فيها الولايات المتحدة. ولحسن الحظ، تتمتع كوستاريكا بعلاقات جيدة نسبيا مع جارتيها، نيكاراجوا وبنما، ومن المستبعد جدا حدوث غزو من أي من الاتجاهين.</p>

هذه هي الدول الخمس الأكبر في العالم التي لا تمتلك جيشاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">يصنّف إيلون ماسك حالياً على رأس أثرياء العالم، غير أنه قد يصبح أول شخص تتجاوز ثروته تريليون دولار عندما تطرح أسهم شركته سبياس إكس في البورصة في واحدة من أضخم عمليات الاكتتاب العام الأولي في التاريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدرت مجلة فوربس صافي ثروة ماسك بنحو 835 مليار دولار، مقارنة بـ342 مليار دولار في قائمتها السنوية للأثرياء في مارس 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتقدم ماسك بكثير عن لاري بيج، الشريك المؤسس لشركة غوغل الذي يحتل المركز الثاني بثروة قدرها 298 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مجلة فوربس في أوائل أبريل عندما أودعت الشركة ملف إدراجها في بورصة ناسداك، إن طرح أسهم شركة سبايس إكس في البورصة، المتوقع بحدود 12 يونيو، «سيضمن تقريباً ارتفاع صافي ثروته إلى أكثر من تريليون دولار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُرجّح أن ترتفع القيمة السوقية للشركة التي تأسست عام 2002، إلى ما بين 1.7 تريليون وتريليونَي دولار، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت ذروتها عند 1.5 تريليون دولار في مارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدرت منصات تداول الأسهم غير المدرجة، أمس الأول، قيمة المجموعة بنحو 1.5 تريليون دولار، مع بلوغ سعر السهم الواحد نحو 129 دولاراً في منصة فورج غلوبال مقارنة بـ53 دولاراً في منتصف ديسمبر، و118 دولاراً في سوق ناسداك الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتلك ماسك (54 عاماً) حالياً 12 % من الأسهم العادية في سبايس إكس، إضافة إلى نحو 94 % من أسهم الفئة «ب»، التي يمنح كل منها 10 أصوات، بحسب وثيقة مودعة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر عملية احتساب أجرتها وكالة فرانس برس أن ماسك سيمتلك بعد طرح الشركة للاكتتاب العام نحو 42% من رأس مال سبايس إكس و79% من حقوق التصويت، أي ما يعادل 735 إلى 840 مليار دولار، وفقاً لأحدث التقديرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أستاذ علم الاجتماع بجامعة كاليفورنيا في سانتا باربرا وليام روبنسون لفرانس برس إن «الاتجاهات الحالية تشير إلى استمرار التركز الهائل للثروات في أيدي نحو 3000 ملياردير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف «يتسارع تركز الثروة بشكل ملحوظ لدى الفئة الأكثر ثراء بينهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نف<b>س</b>ه، يعيش 5 مليارات شخص تحت خط الفقر، ما يخلق «تفاوتاً صارخاً» قد يُفضي إلى حروب أهلية وأزمات أخرى، وفق روبنسون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن «طبقة أصحاب المليارات الجديدة» أو تحديداً «أوليغارشية التكنولوجيا» تمتلك سلطة هيكلية على الدول والاقتصادات والمجتمع تُذكّر بصعود النازية والفاشية قبل مئة عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في فبراير، استحوذت شركة سبايس إكس على شركة الذكاء الاصطناعي إكس إيه آي المملوكة لإيلون ماسك، والتي كانت بدورها استحوذت على منصة إكس للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقاً) قبل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتلك ماسك أيضاً نحو 12% من شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية، والتي تبلغ قيمتها السوقية حالياً نحو 1.58 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في منتصف فبراير قال ماسك إن ثروته الصافية مُستثمرة بالكامل تقريباً في أسهم تسلا وسبايس إكس، وإن أقل من 0.1% من ثروته سيولة نقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع المحللون اندماج شركتَي سبايس إكس وتسلا في 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل الشركتان حالياً على تطوير مشاريع مشتركة، مثل مصنع تيرافاب الضخم لتصنيع أشباه الموصلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمتلك ماسك أسهماً في شركة ذا بورينغ المتخصصة في خدمات حفر الأنفاق، وشركة نيورالينك التي تعمل على تطوير واجهات دماغية حاسوبية قابلة للزرع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى روبنسون أن ماسك قد يكتسب مكانة شبه أسطورية لدى بعض الناس، إذا أصبح أول تريليونير في العالم، إلا أن ذلك قد يعزز لديه شعوراً مبالغاً فيه بأهميته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ترتفع ثروته الصافية إلى مستويات كبرى إذا حقق المعايير المحددة في خطة التعويض التي أقرها مجلس إدارة تسلا عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال تحقيقه الأهداف المالية والتشغيلية المحددة، قد تزداد ثروته بنحو تريليون دولار إضافية خلال عقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سبايس إكس، يُتوقع أن يحصل على أكثر من 130 مليار دولار من خلال خطتَي تعويضات، من ضمن الشروط المدرجة فيهما إنشاء مستعمرة بشرية دائمة على المريخ يسكنها مليون شخص على الأقل.</div></p>

مع طرح سبايس إكس في البورصة.. هل يصبح ماسك أول تريليونير في العالم؟

<p class='article-text'>إن أخطر ما يحيط بالوطنية أن تتحول من قيمة عليا إلى قناع، ومن عهد أخلاقي مع الوطن إلى وسيلة للتموضع، ومن ولاء نقي إلى خطاب انتقائي يرفعه البعض حين يخدم مصالحهم، ويغيب حين تتطلب المواقف تضحية صادقة في سبيل المصلحة الوطنية العليا. فالوطنية ليست مفردة جميلة في الخطاب، ولا شعاراً يزين المجالس، ولا أداة عبور إلى المناصب والمكاسب الشخصية الضيقة؛ إنها امتحان يومي للضمير، وسلوك مسؤول، وصدق انتماء، واستعداد دائم لأن يتقدم الوطن على الذات والتضحية من أجله، وأن تسمو رايته فوق كل حساب ضيق.</p><p class='article-text'>الوطنية الحقيقية تبدأ من يقين راسخ، أن المصلحة الوطنية العليا فوق كل مصلحة مهما كان نوعها. فوق الطموح الشخصي، وفوق الولاءات الحزبية المشؤومة، وفوق العلاقات والمجاملات والحسابات الآنية.</p><p class='article-text'>والمصلحة الوطنية العليا ليست عنواناً مجرداً؛ إنها أمن الدولة واستقرارها، ووحدة مجتمعها، وهيبة مؤسساتها، وسيادة قانونها، وسمعتها بين الدول، واستدامة منجزها، وثقة المواطن بمشروعه الوطني وقيادته ومؤسساته.</p><p class='article-text'>ولذلك، فإن الوطنية لا تُقاس بكثرة الكلام عن الوطن، وإنما بصدق العمل من أجله. فقد علّمنا المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أن الإنسان هو أساس البناء ومحور النهضة، حين قال:</p><p class='article-text'>«إن المواطن هو الثروة الحقيقية على هذه الأرض وهو أغلى إمكانات هذا البلد». هذه العبارة ليست مجرد قول مأثور، إنها فلسفة دولة؛ فالمواطن في فكر زايد ليس رقماً في التنمية، وإنما روحها وغايتها وأداتها، ولا قيمة للوطنية إن لم تتحول إلى عمل مخلص يحفظ الإنسان، ويصون الاتحاد، ويرفع شأن الدولة.</p><p class='article-text'>وفي دلالة أخرى عميقة، قال المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان: «إن الثروة ليست ثروة المال بل هي ثروة الرجال، فهم القوة الحقيقية التي نعتز بها». وهذه الرسالة تختصر جوهر الوطنية الصادقة؛ فالأوطان لا تنهض بالانتهازيين، ولا تقوى بالوصوليين، ولا تحفظها الشعارات العابرة.</p><p class='article-text'>ومن هذا الإرث المؤسس، يواصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ترسيخ الوطنية بوصفها منهجاً عملياً لا عاطفة مجردة، حين قال سموه: «تعلمنا من زايد أن حب الوطن عطاء وتضحية وليس كلاماً وشعارات».</p><p class='article-text'>هذه الكلمات تمثل ميزاناً دقيقاً للوطنية الحقة، حب يترجم إلى تفانٍ، وانتماء يتحول إلى عمل، وولاء يثبت بالفعل قبل القول، وخدمة لا تنتظر ضجيجاً ولا تصفيقاً.</p><p class='article-text'>هنا يتضح الفارق الجوهري بين الوطني الحق والوصولي المتخفي بثوب الوطنية. الوطني الحق يخدم وطنه في السر والعلن. أما الوصولي فيستدعي الوطن حين يحتاج إلى موقع، ويرفع مفردات الولاء حين يبحث عن منفعة، ويوظف الخطاب الوطني ليصنع صورة لنفسه لا ليخدم مشروع الدولة. الأول يرى نفسه جندياً في مسيرة الوطن، والثاني يرى الوطن ممراً إلى ذاته.</p><p class='article-text'>والوطنية لا تلتقي مع الحزبية حين تتحول الحزبية إلى ولاء موازٍ، أو اصطفاف يقدم الجماعة على الدولة، أو مصلحة الفئة على وحدة المجتمع. فالدولة الوطنية الجامعة لا تقوم على الولاءات المتناثرة، وإنما على وحدة البيت الداخلي، والالتفاف حول القيادة، والثقة بالمؤسسات، واحترام القانون، وتقديم المصلحة الوطنية العليا على كل نزعة شخصية أو فئوية.</p><p class='article-text'>خدمة مؤسسات الوطن من أرقى صور الوطنية؛ لأن المؤسسات هي جسد الدولة المنظم، وذاكرة المنجز، وأداة التنمية، ودرع الاستقرار. من يخلص لمؤسسته يخلص لوطنه، ومن يحافظ على سمعتها يحافظ على رصيد الدولة، ومن يرفع كفاءتها يسهم في تعزيز تنافسية الوطن ومكانته.</p><p class='article-text'>لذلك، فإن الموظف النزيه، والمعلم المخلص، والجندي الساهر، والطبيب الأمين، والإعلامي المسؤول، والباحث المجتهد، جميعهم يمارسون الوطنية في العملية اليومية، كل من موقعه.</p><p class='article-text'>والوطنية كذلك وعي يحمي المجتمع من الاختراق، والكلمة من الانزلاق، والمنصات من العبث، والمؤسسات من التشويه، فليس وطنياً من يضعف الثقة العامة، أو يضخم الأخطاء لخدمة ذاته، أو يزرع الشك في المنجز، أو يقدم مصلحته على مقتضيات المسؤولية. الوطني يعالج بوعي إن اقتضى الأمر، ويقترح بحكمة، ويبني ولا يهدم، ويصحح ولا يشمت، ويحمل هم الدولة لا هم صورته أمام الناس.</p><p class='article-text'>والتاريخ يقدم لنا شواهد لا تخطئها البصيرة؛ فالإمبراطورية الرومانية لم تضعف في لحظة واحدة، وإنما حين تحولت الدولة إلى ميدان لصراع الطموحات الشخصية وتغوّل النفوذ على حساب الوطن، فانتهى ذلك إلى حروب أهلية أضعفت روحها.</p><p class='article-text'>كما أن جمهورية فايمار في ألمانيا لم تسقط بسبب أزمة اقتصادية وحدها، وإنما حين استغلت التيارات المتطرفة الخوف والغضب، وحولت الوطنية إلى خطاب تعبئة واستقطاب، حتى ضعفت الثقة بالمؤسسات وفتحت الفوضى الطريق لصعود أخطر أشكال التطرف السياسي.</p><p class='article-text'>وفي لبنان، كشفت الحرب الأهلية الممتدة بين عامي 1975 و1990 أن تغلب الولاءات الطائفية والميليشياوية على الولاء الوطني يهدد الدولة في وحدتها ومؤسساتها.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تقدم تجربة الاتحاد الصلب لدولة الإمارات عام 1971 درساً مضيئاً في الاتجاه المعاكس؛ حين انتصرت إرادة الاتحاد، وتقدمت الوطنية الجامعة على الحسابات الضيقة، فتحولت الرؤية إلى دولة، والوحدة إلى مؤسسات، والانتماء إلى مشروع وطني راسخ قوي الأركان والبنيان.</p><p class='article-text'>لقد بلغت الإمارات مكانتها برؤية قادة أخلصوا للوطن، وإرث مؤسس، ووحدة شعب، ومؤسسات راسخة، وعمل لا يعرف المستحيل. ومن الوفاء لهذا النموذج أن تكون الوطنية قيمة بناء وإخلاص ووفاء، ومبدأ يرفع الأداء لا خطاباً يزين الحضور، والتزاماً يصون الدولة لا وسيلة للعبور إلى المصلحة.</p><p class='article-text'>الوطنية الصادقة امتحان للنوايا قبل الكلمات. من أرادها حقاً فليقدم الوطن على ذاته، والمؤسسة على مزاجه، والمصلحة العليا على مكاسبه، ووحدة الصف على اصطفافاته، والعمل الصامت على ضجيج الادعاء، فالأوطان لا تحفظها الوصولية، وإنما يحفظها الإخلاص؛ ولا ترفعها الشعارات، وإنما يرفعها الصادقون المخلصون؛ ولا تصونها المصالح المؤقتة، وإنما يصونها عهد الرجال والنساء الذين يرون في خدمة الوطن معنى الشرف وغاية الولاء والانتماء.</p><p class='article-text'>ومن هنا، يجب التنبه إلى أن أخطر ما يمكن أن تتعرض له الوطنية هو التلاعب بمعناها؛ فلذلك فإن حماية الوطنية من التشويه واجب وطني بذاته؛ لأنها يجب أن تبقى قيمة عليا منضبطة بالمسؤولية، مرتبطة بالعمل، منضبطة بالمصلحة الوطنية العليا، لا سلاحاً بيد من يريدون العبور من اسم الوطن إلى مصالحهم الشخصية الآنية الضيقة، وبذلك تبقى الوطنية مبدأ راسخاً لا طريقاً للوصولية، ووعياً جامعاً لا شعاراً عابراً، ومسؤولية أخلاقية لا مصلحة مؤقتة.</p>

الوطنية مبدأ لا طريق للوصولية

<p class='article-text'><div data-empty="false">من خلال تصريحاته، يبدو أن الجيش السوداني بقيادة عبدالفتاح البرهان، ما زال يرى السودان «بخير»، وأن الحرب التي التهمت المدن والقرى وأهلكت الإنسان ودمرت البلد وعطلت وظائف الدولة، يراها «واجب وطني».</div></p><p class='article-text'>وأن أي مبادرة لوقف إطلاق النار، ليست سوى مؤامرة كونية مصممة لجره إلى طاولة تفاوض يراها أخطر من ساحات القتال نفسها، البرهان يرفض المقترح الأمريكي الأخير، ويصفه بأنه «الأسوأ»، هنا أستغرب، كأن ما يحدث في السودان اليوم ليس الأسوأ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فماذا يُسمّى الواقع الحالي؟ وما توصيفه لنزوح وتهجير الملايين؟ هل كل هذا مجرد تفاصيل لا تستحق النظر؟ أم أن المأساة بالنسبة له فقدان السلطة، ولماذا يرى أن الكارثة الحقيقية هي أن يطلب منه وقف الحرب؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة أن البرهان يتوهّم أنه يلقي «خطاب سيادة»، بينما خطابه لا يتجاوز أن يكون خطاب شخص يخشى أن يخسر السلطة، أكثر مما يخشى أن يخسر البلد استقراره ومستقبله، وإلا كيف يُمكننا فهم أن وقف إطلاق النار بالنسبة له «استسلام».</div></p><p class='article-text'>بينما تدمير البنية التحتية، وانهيار الاقتصاد، ليست استسلاماً؟ أي ميزان الذي يجعل خسارة الناس لحياتهم وفقدان الدولة لاستقرارها وأمنها ومستقبلها، أرخص من قرار قد يكلفه جزءاً من نفوذه؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أسوأ ما في تصريحات الجيش السوداني ليس رفضه للسلام، بل قناعته بأن الحل يجب أن يُصاغ بالطريقة التي يريدها هو وحده، وكأنّ السودان أزمة تخضع لمزاجه، لا وطناً يتداعى أمام أعين العالم.</div></p><p class='article-text'>السودان يتفكك فعلاً، ولا يحتاج إلى مزيد من «عناد الجنرالات»، بل إلى نظام مدني يعيد بناء ما تهدم، ويعيد تشكيل الدولة على أسس لا يملكها جنرالات الحرب: وهي بناء المؤسسات، وفرض المحاسبة، وامتلاك الشرعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحكومة المدنية ليست «رفاهية سياسية»، كما يظن البعض، ولا «هدية خارجية» كما يظن المتوهمون، بل هي الصيغة الوحيدة التي أنقذت دولاً كثيرة خرجت من حروب أهلية وانقلابات، السودان اليوم بحاجة إلى حكومة مدنية، من دون وصاية خارجية، ومن دون تدخلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> الواقع يقول إن الأسوأ  في السودان هو استمرار الحرب  رغم النداءات الدولية لوقف اطلاق النار، فيما يواصل جنرالات الحرب، تبرير حربٍ بلا نهاية، و«انتصارٍ» لا يراه أحد إلا في بياناتهم العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السودان يقف على مفترق طرق لا خيارات كثيرة فيه: إمّا حكومة مدنية كاملة السيادة، مستقلة القرار، تبعد البلاد عن شهية الجنرالات للسلطة، وعن النفوذ الخارجي، وتعيد بناء الدولة على أسس القانون والمؤسسات، وإما استمرار الحرب حتى تنهار الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان البرهان يبحث عن «مجد» شخصي، فلن يجده في معارك تمد في عمر الأزمة، ولا تقرب البلاد من السلام، مجده الحقيقي، إن أراد، يبدأ في اللحظة التي يقرر فيها أن السلام حل ضروري لوقف النزيف السوداني، وأن مستقبل السودان هو الأهم، وأن الدولة أثمن من السلطة والطموحات الشخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المشكلة الأكبر، أن البرهان ما زال يظن أن الزمن يعمل لصالحه، وأن المجتمع الدولي سيمل وينسى الأزمة السودانية، وأن السودانيين سيعتادون الموت، كما اعتادوا على الوعود، هذه القراءة غير واقعية، وليست خطأ سياسياً فقط، بل هي خطأ أخلاقي، لأن القائد الذي يرى الدولة تتفكك ثم يختار الاستمرار، ليس قائداً، بل طرف وسبب في الأزمة نفسها، وربما يعتبر هو الأكثر مسؤولية، بل المسؤول الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالحرب ليست «مناورة سياسية» أو مرحلة «ترفيهية»، بل هي كارثة تقاس بخسائر الأرواح، وتدمير الممتلكات والبنى التحتية، ولا تقاس بحجم السلطة واتساع النفوذ الذي يحتفظ به جنرال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، فإن المستقبل الوحيد الممكن والأفضل، هو أن يخرج السودان من دائرة حكم الجنرالات نهائياً، وأن يعود إلى صيغة الحكم  المدني التي أثبتت نجاعتها في كل الدول التي بأزمات مشابهة لوضع السودان، ونجت وتجاوزت أزمتها، وبنَت دولة مدنية، مستقلة الإرادة، تُبنى فيها السلطة بالدستور والقوانين، عندها فقط يمكن للسودان أن يكتب فصلاً جديداً، يبدأ فيه مستقبل ورؤية يستحقها الشعب السوداني الطيب.</div></p>

الحرب ليست «مناورة سياسية»

<p class='article-text'>هو عابر للأيديولوجيا وأيضاً الجغرافيا، إنه ما يسمى اليوم بالإرهاب الدولي. في لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع في البيت الأبيض، تم الاتفاق على عدد من القضايا، أهمها أن تلتحق سوريا بتحالف دولي، معها تصبح 90 دولة لمكافحة الإرهاب. لم تعد مكافحة الإرهاب شعاراً سياسياً، بقدر ما أصبحت ضرورة وجودية أمام دول العالم. هذه الجماعات الإرهابية، تضرب في المجتمعات المختلفة، سواء في العواصم الأوروبية أو في الشرق الأوسط، أو في الساحل الأفريقي، أو في باكستان أو أفغانستان، والهند، وتهدد هذه الجماعات استقرار الدول، وتقوض التنمية، وتعيد رسم الجغرافيا والسياسة، على أساس من العنف والفوضى.</p><p class='article-text'>وإذا كانت الظاهرة عالمية في شمولها، فإن الشرق الأوسط وشرق أفريقيا يشكلان بؤرتين مزمنتين لتفريخ الإرهاب، فمن «القاعدة» إلى «داعش» إلى «بوكو حرام»، إلى جماعة «نصرة الإسلام»، وسلسلة لا تنتهي من عصابات العنف، حيث تسلح الأفكار الدينية والعرقية والطائفية بسلاح التعصب، فلم يعد مرتبطاً بقضية وطنية، بل بات مشروعاً فوضوياً لتحقيق أهداف سياسية.</p><p class='article-text'>إنه الوحش العالمي الجديد، وتحول عدد من البلدان إلى مراكز تجارب لهذا الوحش.</p><p class='article-text'>بدأت القصة ربما مع الغزو السوفيتي لأفغانستان، حين تجمع الآلاف من المقاتلين في أنحاء العالم في موسم سمي آنذاك الجهاد ضد الشيوعية، ومن رحم تلك الحرب خرج تنظيم القاعدة، الذي سرعان ما تحول من مقاومة للاحتلال إلى مهاجمة الغرب، ثم جاءت حرب العراق عام 2003 لتفتح الباب واسعاً أمام تنظيمات جديدة، كان أخطرها تنظيم داعش الذي أعلن خلافته في الموصل عام 2014 وتسبب في حروب أهلية في سوريا واليمن وليبيا، وانهيار مؤسسات الدولة، وفر ذلك تربة خصبة للتجنيد والتمويل، فيما تحولت الحدود المفتوحة إلى معابر للأسلحة والمقاتلين، مولتها دول لمصلحتها.</p><p class='article-text'>في السنوات الأخيرة، تحولت أفريقيا إلى ساحة موازية لنشاط الإرهاب العالمي، فمن غرب القارة الأفريقية إلى شرقها تتنامى التنظيمات، مثل بوكو حرام في نيجيريا، والشباب في الصومال، وفرع «داعش» في الساحل والصحراء الكبرى، هذه الجماعات وجدت في ضعف الدول، وغياب التنمية، بيئة مثالية لتجنيد الشباب، كما استفادت من النزاعات القبلية، في بناء شبكاتها المحلية، وباتت بعض المناطق خارج سيطرة الحكومات.</p><p class='article-text'>الإرهاب ليس فقط مشروعاً عسكرياً أو دينياً، بل هو أيضاً نتيجة طبيعية لأزمات اجتماعية واقتصادية وسياسية في تلك البيئات التي يسودها غياب العدالة، وتفشي البطالة، فيجد الشباب أنفسهم أمام طريقين، اليأس أو التطرف، وحتى في البلدان شبه الغنية، نجد أن طائفة من الشباب تختطف باسم الأيديولوجيا، تغريهم الخطابات المتشددة بوعد الخلاص. كما لعبت وسائل التواصل الاجتماعي، التي انتشرت كالنار في الهشيم، دوراً متزايداً في نشر الفكر المتطرف.</p><p class='article-text'>إذا أراد العالم فعلاً القضاء على الإرهاب، فعليه أن يتعامل مع جذوره لا أعراضه، لا يمكن هزيمة الإرهاب فقط بالأسلحة والطائرات والرصاص، بل عبر بناء دول قوية قادرة على تحقيق العدالة والتنمية، وإصلاح جذري في الثقافة العامة، سواء كانت الدينية أو الاجتماعية. وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي يتغذى عليها المتطرفون، إلا أن ذلك يبدو صعباً في هذه المرحلة، حيث إن وسائل التواصل الاجتماعي، وانتهازية بعض الدول، تتيح للتطرف الفكري مجالات واسعة للوصول لجماعات كبيرة بخطاب ثقافي وإعلامي يحث على التطرف بأشكاله المختلفة، ويحارب التنوير، ويشيع الكراهية.</p><p class='article-text'>الإرهاب الدولي هو مرآة تعكس أزمات العالم العميقة، والتدخلات الخارجية، لذلك سيبقى خطراً مستمراً ما لم تعالج هذه الجذور بجرأة، سواء كان في الشرق الأوسط أو شرق أفريقيا أو حتى في البلدان المتقدمة، كما يحدث الآن مثلاً في بريطانيا من مجاميع اليمين التي تسمي نفسها المسيحية القومية. استمرار دوامة الدماء في هذه المناطق المختلفة يجب أن تعالج من خلال وضع الإنسان أولاً، وتقديم خطاب فكري مناقض للأفكار المطروحة، فلا يهزم الفكر إلا الفكر.</p>

طاعون العصر

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحركات كثيفة لشق الأمواج السياسية وفك شفرات رسائل المستقبل الذي ينتظر فلسطين، بعد أن باتت القضية جزءاً أصيلاً ورئيسياً لدى الرأي العام الدولي على المستويين الرسمي والشعبي.</div></p><p class='article-text'>وضعت الحرب أوزارها في غزة، لكن الوضع لا يزال هشاً بسبب سياسات إسرائيل المتأرجحة بين الحرب والسلام، وبين المصالح الضيقة لنتانياهو، وبقائه في السلطة، وبين مستقبل الدولة الإسرائيلية نفسها، التي باتت على المحك.</p><p class='article-text'>العالم قال كلمته في شرم الشيخ، وقعت الأطراف الاتفاقية التي طرحها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ووافق عليها كل زعماء القوى المؤثرة على المسرح الدولي، وقد تبع ترامب الاتفاق بإرسال مبعوثيه، ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، إلى المنطقة، وجاءت زيارة جي دي. فانس، نائب الرئيس الأمريكي، لتضع النقاط فوق الحروف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد قال ترامب في تصريح تزامن وهذه الزيارات، إنه يصمم على تنفيذ وقف إطلاق النار، والدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق، وهو ما يوافقه عليه كل زعماء العالم الذين حضروا إلى قمة شرم الشيخ، وكذلك الزعماء الذين لم يشاركوا، لكنهم عبروا عن موافقتهم على مخرجات هذه القمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل الهدوء الحذر على جبهة فلسطين في قطاع غزة تحديداً، تواصل إسرائيل اعتداءاتها يومياً على الضفة الغربية والقدس، فهي تريد أن تفصل مسار غزة عن بقية فلسطين.</div></p><p class='article-text'>وترغب في فتح جبهة جديدة في الضفة الغربية، تجعل العالم يلهث وراء مخططاتها، لإفشال الاعترافات المتتالية بالدولة الفلسطينية، واستئناف مشهد الحرب والتأزيم في الشرق الأوسط بالكامل. إذا كنا نريد زيارة إلى المستقبل الآمن في المنطقة، فيجب أن تكون إسرائيل مدركة أن السلام هو الوحيد الذي يحفظ أمن الجميع، ودون ذلك فإن الحروب ستستمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لنأخذ مثالاً على ما تقوم به من تغيير للحدود والخرائط في الجنوب السوري، وهروبها من اتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974 بينها وبين سوريا، وكذلك الأمر في الجنوب اللبناني.</div></p><p class='article-text'>فهي تريد احتلال شريط عميق في الجنوب اللبناني، يمتد إلى نهر الليطاني، أو تتدخل بين القوى اللبنانية المختلفة، بفتنة سياسية تستعيد معها أيام الحرب الأهلية السوداء، فتدخلاتها في الشأن اللبناني لا تخفى على أحد.</p><p class='article-text'>وتبدو رسائلها السياسية إلى الشعب اللبناني متضاربة، وتعمل ليل نهار على تصدير الاضطرابات إلى هذا البلد، الذي يعاني منذ أكثر من قرن من حروب واعتداءات خارجية، وحروب أهلية وطائفية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك أن مستقبل المنطقة لا بد أن ينطلق من تحديد أولويات الشعوب، تلك الأولويات التي تقوم على السلام والاستقرار والتنمية، وكسر هيمنة التوسع والأوهام، عما يسمى إسرائيل الكبرى، فضلاً عن ضرورة منع إسرائيل من فتح جبهات جديدة.</div></p><p class='article-text'>كما أن الاتفاقيات التي يمكن أن توقع تحت الأجواء المتأرجحة في المنطقة لا يمكنها الصمود، ولا تؤدي إلى طريق السلام. إن مستقبل السلام يقوم على ركيزة أولى ووحيدة، وهي أولاً: الاعتراف بدولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.</p><p class='article-text'>ثانياً: احترام الحدود، وسيادة الدول على أراضيها، ومنع المغامرات التي تتوهم إسرائيل أنها قادرة على ارتكابها، وقتما تشاء، وكذلك احترام سماوات وبحار هذه الدول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن إسرائيل خلال العامين الماضيين أثبتت أنها خارج الشرعية الدولية، وخارج ما نصت عليه اتفاقيات الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن، فضلاً عن ارتكابها إبادة جماعية في قطاع غزة، ولا بد من أجل مصداقية المجتمع الدولي، أن يلاحق قادتها أمام المحاكم الدولية «العدل والجنائية»، وإدراك أن أي جريمة لا يمكن الإفلات منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثمة رسالة إلى العالم من مستقبل الشرق الأوسط، مفادها أن المنطقة تعرضت على مدى أكثر من قرن إلى حروب تلد أخرى في سلسلة دامية وطويلة، جعلت منها منطقة رخوة تبدأ وتنتهى فيها المخططات الدولية. </div></p><p class='article-text'>حان الوقت أن تخرج من هذه الدائرة المغلقة بفعل فاعل، والشاهد أن الإقليم العربي ضمن هذه الدائرة، يرغب أولاً في الاستقلال الاجتماعي والثقافي والسياسي دون انغلاق، ثانياً، فإنه يرفض أن يصبح مسرحاً للرماية وتصفية الحسابات والسباق على النفوذ.. لذا، فإن اللحظة مواتية لكي تطوي المنطقة صفحات القرن الدامي، وتكتب صفحات جديدة عنوانها: السلام والاستقرار.</p>

الخروج من الدائرة المغلقة

<p class='article-text'>قال صندوق النقد الدولي إن مسار تعافي الدول العربية من تبعات الصراعات السياسية والاضطرابات، يتطلب دعماً دولياً شاملاً لا يقتصر على التمويل، بل يشمل تخفيف الديون، وبناء المؤسسات، والمساعدات الفنية، وذلك ضمن تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» لمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا، الصادر اليوم.</p><p class='article-text'>وتمثل إعادة هيكلة الديون ركيزة محورية لتمكين الاقتصادات المتعافية من تحقيق نمو مستدام، على أن يتم تنفيذها بفعالية وبالتوازي مع إصلاحات هيكلية مدروسة، تتيح استقرار الاقتصاد وتعزيز ثقة المستثمرين، وفق الصندوق.</p><p class='article-text'>إلا أن عملية التعافي من النزاعات في المنطقة تعد «صعبة وبطيئة»، بسبب حدة الصراعات وطول مدتها، إلى جانب ضعف فترات الاستقرار، وهو ما يفاقم من حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي، بحسب المؤسسة الدولية التي شددت على ضرورة تركيز الحكومات على التنسيق الجيد للمساعدات الدولية، مع وضع أولويات للاستقرار الاقتصادي والحوكمة، بما يسهم في خفض التقلبات ودعم الاستهلاك والاستثمار.</p><h2>تأثيرات متفاوتة على دول المنطقة</h2><p class='article-text'>تعاني المنطقة العربية منذ عقود من حروب متتالية، واضطرابات داخلية تطورت في أكثر من بلد إلى حروب أهلية طاحنة، بالإضافة إلى عدم الاستقرار السياسي.</p><p class='article-text'>واستشهد تقرير الصندوق بعدد من الحالات في المنطقة، ففي مصر يسعى الاقتصاد خلال الفترة المقبلة لتجاوز الآثار السلبية التي تعرض لها نتيجة حرب غزة، وخصوصاً من ناحية فقدان قناة السويس لحوالي نصف إيراداتها، كما تحاول سوريا إعادة بناء اقتصاد البلاد الذي عانى منذ الانتفاضة الشعبية التي اندلعت خلال 2011 وتحولت سريعاً إلى صراع مسلح انتهى بسقوط النظام السابق وسط عقوبات دولية صارمة، كما يأمل لبنان في التوصل إلى توافق سياسي يفتح الباب لترميم الاقتصاد الذي يعاني منذ سنوات من أزمة خانقة تفاقمت مع الحرب الإسرائيلية الأخيرة على البلاد.</p><p class='article-text'>وخلال الأسبوع الماضي، رفع الصندوق توقعاته لنمو المنطقة خلال العامين الحالي والمقبل، حيث توقع نمواً في 2025 بنسبة 3.3% بينما كانت تقديراته في شهر يوليو الماضي عند 3.2%، أما بالنسبة لعام 2026 فيرى الصندوق أن نمو المنطقة سيتسارع إلى 3.7%، بينما كانت توقعاته خلال يوليو عند 3.4% فقط.</p><p class='article-text'>جاءت التوقعات الجديدة لنمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بناءً على اختفاء آثار اضطرابات إنتاج النفط والشحن، وتراجع آثار الصراعات الدائرة، واستندت النظرة الإيجابية للصندوق إلى تحسن في أسعار النفط مقارنة بتقديراته السابقة، وتسارع أداء الاقتصاد السعودي الذي يعد الأكبر في المنطقة.</p><h2>معياران للتعافي من الصراع</h2><p class='article-text'>يقيس صندوق النقد عملية التعافي الناجحة من خلال معيارين هما: عودة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في غضون خمس سنوات إلى مساره الذي كان متوقعاً قبل الصراع، مع الحفاظ على السلام خلال هذه الفترة. وذكر التقرير أن متوسط نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بعد الصراع لمدة خمس سنوات أقل بكثير من المتوسط العالمي ومن نظيره في مناطق مشابهة، حيث يقل عن 1%، بينما يصل نظيره في مناطق مشابهة إلى 4.8%. كما تميل فترات السلام التي تتخلل اشتعال الصراعات الجيوسياسية إلى أن تكون في الشرق الأوسط أقصر بكثير من باقي مناطق العالم.</p><h2>صلابة ومرونة اقتصادات المنطقة</h2><p class='article-text'>وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي: إن صلابة ومرونة اقتصادات المنطقة عنصر إيجابي في مواجهة الصدمات التي عاشتها الاقتصادات العالمية، معتبراً أن التحولات التجارية والوضع الجيوسياسي وتقلبات أسعار النفط تشكل أبرز هذه الصدمات، وحذر من استمرار عدم اليقين الذي يتطلب مزيداً من التكيف مع مختلف التطورات.</p><p class='article-text'>وأشار أزعور، إلى أن تنويع اقتصادات المنطقة يبرهن أن أسباب هذه المرونة تأتي من مصادر عدة. ففي دول الخليج يرجع الفضل إلى سياسات تنويع الاقتصاد التي حصلت في السنوات الأخيرة بعدما كانت تعتمد بشكل أكبر على القطاعات النفطية، وعلى الرغم من تراجع أسعار النفط تم تجاوز ذلك بالرفع من مستويات الإنتاج.</p><p class='article-text'>أما على مستوى الدول الأخرى، فتحدث أزعور عن دعم قطاعات عدة على رأسها السياحة، وارتفاع التحويلات الخارجية وتراجع أسعار النفط بما ساهم في خفض تكلفة الطاقة.</p><h2>رفع توقعات نمو اقتصادات الخليج</h2><p class='article-text'>رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصادات دول الخليج خلال عامي 2025 و2026، مدفوعاً بتعافي إنتاج النفط والزخم المتواصل في القطاعات الاقتصادية غير النفطية، في ظل الطلب المحلي القوي الناتج عن برامج التنويع الاقتصادي، التي تتبناها دول المنطقة.</p><p class='article-text'>وبحسب النسخة المحدثة من تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» لمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا الصادرة اليوم، يتوقع الصندوق أن تحقق اقتصادات الخليج توسعاً بنسبة 3.9% في 2025، بزيادة 0.9 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة الصادرة في مايو الماضي. كما يرجح أن يرتفع النمو إلى 4.3% في 2026، بزيادة 0.2 نقطة مئوية.</p><p class='article-text'>يتوقع الصندوق أن يبلغ متوسط سعر النفط 69 دولاراً للبرميل في 2025، ثم يتراجع إلى 66 دولاراً اعتباراً من 2026 ليستقر حول هذا المستوى حتى 2030. ويشكل ذلك انخفاضاً من متوسط الأسعار البالغ 79 دولاراً في العام الماضي.</p><h2>سباق الذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'>تعد السعودية والإمارات وقطر من دول المنطقة المؤهلة بدرجة عالية للاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا لما تتوفر لديها من بنية تحتية وما ضخته من الاستثمارات في هذا القطاع، بحسب أزعور، في حين أشار إلى أن الدول الأخرى تحتاج لتسريع الوتيرة لتكون جاهزة للاستفادة، من خلال دعم الشركات الناشئة المبتكرة، وأضاف: «هذه قطاعات ستغير صورة الاقتصاد العالمي وعلى دول المنطقة أن تواكب وألا تنتظر حتى يصبح ذلك حقيقة». «التحول الاقتصادي العالمي يفتح المجال للدول الناشئة لتلعب دوراً أكبر ودول الخليج لديها إمكانية لتكون الرابط بين اقتصادات عالمية كبيرة»، وفقاً للمسؤول في صندوق النقد الدولي. وأشار إلى أن لعب هذا الدور يتطلب توسيعاً أكبر لسوق مجلس التعاون الخليجي من خلال تسريع وتيرة التكامل الاقتصادي وتعميق الأسواق المالية لاستقطاب أكبر لرؤوس الأموال وتنويع أكثر لمصادر التمويل، والاستمرار في بناء القدرات خارج القطاع النفطي لتنويع دخل الدول وتخفيف الاعتماد على النفط.</p>

مرونة اقتصادات المنطقة تواجه اختبار عدم اليقين

صندوق النقد يحدد خطوات لتعافي الشرق الأوسط من أثر الصراعات

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال صندوق النقد الدولي إن مسار تعافي الدول العربية من تبعات الصراعات السياسية والاضطرابات، يتطلب دعماً دولياً شاملاً لا يقتصر على التمويل، بل يشمل تخفيف الديون، وبناء المؤسسات، والمساعدات الفنية، وذلك ضمن تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» لمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا، الصادر اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل إعادة هيكلة الديون ركيزة محورية لتمكين الاقتصادات المتعافية من تحقيق نمو مستدام، على أن يتم تنفيذها بفعالية وبالتوازي مع إصلاحات هيكلية مدروسة، تتيح استقرار الاقتصاد وتعزيز ثقة المستثمرين، وفق الصندوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن عملية التعافي من النزاعات في المنطقة تعد «صعبة وبطيئة»، بسبب حدة الصراعات وطول مدتها، إلى جانب ضعف فترات الاستقرار، وهو ما يفاقم من حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي، بحسب المؤسسة الدولية التي شددت على ضرورة تركيز الحكومات على التنسيق الجيد للمساعدات الدولية، مع وضع أولويات للاستقرار الاقتصادي والحوكمة، بما يسهم في خفض التقلبات ودعم الاستهلاك والاستثمار.</div></p><h2>تأثيرات متفاوتة على دول المنطقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعاني المنطقة العربية منذ عقود من حروب متتالية، واضطرابات داخلية تطورت في أكثر من بلد إلى حروب أهلية طاحنة، بالإضافة إلى عدم الاستقرار السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستشهد تقرير الصندوق بعدد من الحالات في المنطقة، ففي مصر يسعى الاقتصاد خلال الفترة المقبلة لتجاوز الآثار السلبية التي تعرض لها نتيجة حرب غزة، وخصوصاً من ناحية فقدان قناة السويس لحوالي نصف إيراداتها، كما تحاول سوريا إعادة بناء اقتصاد البلاد الذي عانى منذ الانتفاضة الشعبية التي اندلعت خلال 2011 وتحولت سريعاً إلى صراع مسلح انتهى بسقوط النظام السابق وسط عقوبات دولية صارمة، كما يأمل لبنان في التوصل إلى توافق سياسي يفتح الباب لترميم الاقتصاد الذي يعاني منذ سنوات من أزمة خانقة تفاقمت مع الحرب الإسرائيلية الأخيرة على البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأسبوع الماضي، رفع الصندوق توقعاته لنمو المنطقة خلال العامين الحالي والمقبل، حيث توقع نمواً في 2025 بنسبة 3.3% بينما كانت تقديراته في شهر يوليو الماضي عند 3.2%، أما بالنسبة لعام 2026 فيرى الصندوق أن نمو المنطقة سيتسارع إلى 3.7%، بينما كانت توقعاته خلال يوليو عند 3.4% فقط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> جاءت التوقعات الجديدة لنمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بناءً على اختفاء آثار اضطرابات إنتاج النفط والشحن، وتراجع آثار الصراعات الدائرة، واستندت النظرة الإيجابية للصندوق إلى تحسن في أسعار النفط مقارنة بتقديراته السابقة، وتسارع أداء الاقتصاد السعودي الذي يعد الأكبر في المنطقة.</div></p><h2>معياران للتعافي من الصراع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يقيس صندوق النقد عملية التعافي الناجحة من خلال معيارين هما: عودة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في غضون خمس سنوات إلى مساره الذي كان متوقعاً قبل الصراع، مع الحفاظ على السلام خلال هذه الفترة. وذكر التقرير أن متوسط نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بعد الصراع لمدة خمس سنوات أقل بكثير من المتوسط العالمي ومن نظيره في مناطق مشابهة، حيث يقل عن 1%، بينما يصل نظيره في مناطق مشابهة إلى 4.8%. كما تميل فترات السلام التي تتخلل اشتعال الصراعات الجيوسياسية إلى أن تكون في الشرق الأوسط أقصر بكثير من باقي مناطق العالم.</div></p><h2>صلابة ومرونة اقتصادات المنطقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي: إن صلابة ومرونة اقتصادات المنطقة عنصر إيجابي في مواجهة الصدمات التي عاشتها الاقتصادات العالمية، معتبراً أن التحولات التجارية والوضع الجيوسياسي وتقلبات أسعار النفط تشكل أبرز هذه الصدمات، وحذر من استمرار عدم اليقين الذي يتطلب مزيداً من التكيف مع مختلف التطورات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار أزعور، إلى أن تنويع اقتصادات المنطقة يبرهن أن أسباب هذه المرونة تأتي من مصادر عدة. ففي دول الخليج يرجع الفضل إلى سياسات تنويع الاقتصاد التي حصلت في السنوات الأخيرة بعدما كانت تعتمد بشكل أكبر على القطاعات النفطية، وعلى الرغم من تراجع أسعار النفط تم تجاوز ذلك بالرفع من مستويات الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أما على مستوى الدول الأخرى، فتحدث أزعور عن دعم قطاعات عدة على رأسها السياحة، وارتفاع التحويلات الخارجية وتراجع أسعار النفط بما ساهم في خفض تكلفة الطاقة.</div></p><h2>رفع توقعات نمو اقتصادات الخليج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصادات دول الخليج خلال عامي 2025 و2026، مدفوعاً بتعافي إنتاج النفط والزخم المتواصل في القطاعات الاقتصادية غير النفطية، في ظل الطلب المحلي القوي الناتج عن برامج التنويع الاقتصادي، التي تتبناها دول المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب النسخة المحدثة من تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» لمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا الصادرة اليوم، يتوقع الصندوق أن تحقق اقتصادات الخليج توسعاً بنسبة 3.9% في 2025، بزيادة 0.9 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة الصادرة في مايو الماضي. كما يرجح أن يرتفع النمو إلى 4.3% في 2026، بزيادة 0.2 نقطة مئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتوقع الصندوق أن يبلغ متوسط سعر النفط 69 دولاراً للبرميل في 2025، ثم يتراجع إلى 66 دولاراً اعتباراً من 2026 ليستقر حول هذا المستوى حتى 2030. ويشكل ذلك انخفاضاً من متوسط الأسعار البالغ 79 دولاراً في العام الماضي.</div></p><h2>سباق الذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعد  الإمارات والسعودية وقطر من دول المنطقة المؤهلة بدرجة عالية للاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا لما تتوفر لديها من بنية تحتية وما ضخته من الاستثمارات في هذا القطاع، بحسب أزعور، في حين أشار إلى أن الدول الأخرى تحتاج لتسريع الوتيرة لتكون جاهزة للاستفادة، من خلال دعم الشركات الناشئة المبتكرة، وأضاف: «هذه قطاعات ستغير صورة الاقتصاد العالمي وعلى دول المنطقة أن تواكب وألا تنتظر حتى يصبح ذلك حقيقة». «التحول الاقتصادي العالمي يفتح المجال للدول الناشئة لتلعب دوراً أكبر ودول الخليج لديها إمكانية لتكون الرابط بين اقتصادات عالمية كبيرة»، وفقاً للمسؤول في صندوق النقد الدولي. وأشار إلى أن لعب هذا الدور يتطلب توسيعاً أكبر لسوق مجلس التعاون الخليجي من خلال تسريع وتيرة التكامل الاقتصادي وتعميق الأسواق المالية لاستقطاب أكبر لرؤوس الأموال وتنويع أكثر لمصادر التمويل، والاستمرار في بناء القدرات خارج القطاع النفطي لتنويع دخل الدول وتخفيف الاعتماد على النفط.</div></p>

<p class='article-text'><div data-empty="false">عُرف بعض الرؤساء الأمريكيين بمبدأ أو آخر في السياسية الخارجية.. ويشير المبدأ إلى مجموعة الرؤى والمواقف والتوجهات لرئيس معين. وكان جيمس مونرو أول هؤلاء الرؤساء، ممن عُرفوا بمبدأ أو عقيدة في السياسة الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أعلن الرئيس مونرو في خطاب حالة الاتحاد، أن الولايات المتحدة لن تتدخل في شؤون أوروبا، وأن على أوروبا ألا تتدخل في شؤون الأمريكتين. كان ذلك في عام 1823، وقد عُرف هذا الإعلان لاحقاً بمبدأ مونرو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول أحد المثقفين الأمريكيين المشهورين في عام 1903، وليام غراهام سمنر: إذا أردت حرباً غذِّ مبدأ، في تعليقه على التوسع الأمريكي لطرد الإسبان من كوبا، تحت مبرر مبدأ مونرو. وقد استخدم الرؤساء الأمريكيون هذه المبادئ لتبرير حروبهم ضد خصومهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل أهم مبدأ بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط، هو مبدأ أيزنهاور، والذي تعهد بمساعدة أي دولة في المنطقة مهددة بالخطر الشيوعي. وفعلاً، استغل الرئيس اللبناني كميل شمعون في عام 1958 هذا المبدأ.</div></p><p class='article-text'>وأدخل لبنان أزمة دستورية وحرباً أهلية لفترة وجيزة. وقد ادعى الرئيس شمعون أنه يتعرض لمؤامرة شيوعية، وعلى إثره، أرسل الرئيس أيزنهاور قوات المارينز.</p><p class='article-text'>والتي قامت بعملية إنزال على شواطئ بيروت. وقد ألصق أسماء رؤساء أمريكيين آخرين بمبدأ لتحديد سياستهم الخارجية. والسؤال، هل لدى الرئيس الحالي دونالد ترامب مبدأ يحدد سياسته الخارجية؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نظرياً، هناك مبدأ ترامب في السياسة الخارجية.. مبدأ ترامب عبارة عن مجموعة من الرؤى، أعلنها الرئيس مرات عديدة، بل إنها صاغت حملاته الانتخابية الرئاسية الثلاث. يتلخص هذه المبدأ في أمريكا أولاً، أي أن المصالح الأمريكية مقدمة على كل اعتبار. </div></p><p class='article-text'>والثاني، عدم الدخول في حروب بلا نهاية في منطقة الشرق الأوسط، كما فعل أسلافه. ثالثاً، توسيع الاتفاقات الإبراهيمية، لتشمل الدول العربية وإسرائيل.</p><p class='article-text'>رابعاً، الضغوط القصوى على إيران، خامساً، الكف عن فرض القيم الأمريكية والديمقراطية على بلدان العالم، كما قد روج المحافظون الجدد في عصر جورج بوش الابن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة للمبدأ الأول، فإن الرئيس الأمريكي في العهدة الثانية، سعى لتوسيع القاعدة الاقتصادية للولايات المتحدة، عبر سياسات ممكن وصفها بالمركنتالية الجديدة، والتي من خلالها تزيد من صادرات البلاد، وتخفيض الاستيراد، لتحسين الميزان التجاري.</div></p><p class='article-text'>ومعالجة الفجوات في الاستيراد والتصدير. لا شك أن هناك ثمناً لهذه السياسات، والتي قد ترتد على الولايات المتحدة. وقد اتخذت الدول المستهدفة إجراءات مماثلة، ما يقلص من الصادرات الأمريكية أيضاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عدم التورط في حروب خارجية، إلا إذا هددت مصالح الولايات المتحدة مباشرة، والذي يبدو أنه عقلاني في حد ذاته.. ولكن الإنتاج والتجارة العالمية تحمى بالقوة العسكرية.. وإذا لم تكن هناك دولة أو دول تقوم بتقديم الحماية للنظام العالمي، وتقديم ما يعرف بالمنافع العامة الدولية، فإن النظام العالمي سينهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل سعي الولايات المتحدة لإنهاء الحرب القصيرة في المنطقة، مردها خوف ترامب من التورط في حرب طويلة، كما حصل في العراق وأفغانستان.. ولكن، وكما حصل هذه المرة، فإن احتمالات تورط الولايات المتحدة بشكل أكبر محتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأدهى من ذلك، أن ترامب غير واضح في مواقفه، فلا أعداؤه يأخذونه بجد، ولا أصدقاؤه يعرفون ماذا يريد، وبالتالي، الانزلاق في مواجهات واردة، بسبب ضبابية المواقف، المصداقية في السياسة الدولية مهمة، والوضوح مهم، لغاية إرسال رسائل إلى الخصوم والحلفاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة لتوسيع الاتفاقات الإبراهيمية، فإن ترامب يسعى جاهداً ليكون داعية سلام، لا سيما بين العرب وإسرائيل. الظروف التي نشأت فيها هذه الاتفاقات، اختلفت في مرحلة ما بعد السابع من أكتوبر. </div></p><p class='article-text'>وتصر الدول العربية، خاصة المملكة العربية السعودية، أن ترى مساراً واضحاً لدولة فلسطينية مستقلة، قبل الولوج في اتفاقيات مع إسرائيل. ولا يمكن تخيل الحكومة الإسرائيلية الحالية، أو في المستقبل، أن توافق على شيء من هذا القبيل.</p><p class='article-text'>النقطة الأخيرة المتعلقة بحرية الأقطار في اختيار نظامهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي، يلقى صدى كبيراً في العالم، وإقليم الشرق الأوسط بالذات. لا تقبل الدول فرض مذهب أو قيم عليهم من الخارج، تحت أي دعاوى. هذا مبدأ ترامب، بيد أن مدى التزامه بالمبدأ، سيكون فيه وجهة نظر!</p>

مبدأ ترامب في السياسة الخارجية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطباء السياسة يبحثون دائماً عن الدواء الناجع لأمراض منطقتنا، لم تفلح الوصفات التقليدية في تعافي الجسد، الذي أعيته الضربات المتلاحقة، منذ ما يسمي «الربيع العربي». تلك الحالة المستعصية، تحتاج إلى دواء «تركيب»، داخل مختبرات وطنية، يشارك في صناعته كل العرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في توقيت مهم وصعب في آن، ووسط غيوم جيوسياسية، تأتي قمة العراق العربية الرابعة والثلاثون، لتحمل لنا تصورات عن حل لكل هذه الملفات الشائكة، التي طال أمدها، واستنزفت القدرات العربية، وجعلت المنطقة العربية عرضة للتدخلات الخارجية، واستغلال مواردها الداخلية، وجعلت التصورات الخرافية قابلة للتنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن بغداد، وهي تستقبل القمة العربية، تفكر بأنها استعادت أمتها العربية بعد سنوات طويلة، كانت تعاني فيها من غزو أمريكي، وحروب أهلية، وتدخلات إقليمية، وباتت مسرحاً للتجريب في صناعة الفوضى، لكنها الآن تستعيد أنفاسها العربية، خصوصاً أن هذه القمة أمامها ملفات شائكة، وحدود ملتهبة، والملفات في حاجة إلى حلول لا تحتمل رفاهية الانتظار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النار تشتعل في فلسطين منذ ثمانين عاماً، ولعلنا نتذكر أن قضية فلسطـين كانت الجوهر والدافع الرئيس وراء تأسيس جامعة الدول العربية في مارس 1945، وقد سبقت الأمم المتحدة بأشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونتذكر أن الجامعة عقدت قمماً عديدة، تحت شعار فلسطــين، وبـرغـم أن فلسطـين لا تزال تحت الاحتلال الإسرائيلي، فإن جامعة الدول العربيـة، جعــلت منــها قضيـة حية لا تموت، وتصاعدت هذه القضية في العامين الأخيرين، ووصلت إلى مستوى المجازر، وأضيفت لها - مع الأسف - قضايا أخرى أكثر سخونة، فأصبحنا أمام حروب متفرقة، تارة في السودان، وأخرى في اليمن، وسوريا ولبنان وليبيا، غير تلك الصراعات التي تسببـت فيهــا قـوى إقليمـية مجاورة للعرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعلني أتوقف هنا عند ادعاءات بنيامين نتنياهو، بأنه أصبح المؤثر الكبير في الشرق الأوسط، وأنه يعمل على تغييره بالكامل، وهو ادعاء يمزق الخرائط العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذا، فإن اللحظة العربية تتطلب في قمة بغداد الرد العملي على مثل هذه الادعاءات، من خلال التعاون العربي - الذي لا لبس فيه - في ملفات الأمن القومي العربي، والتعاون الاقتصادي والعلمي، والتأكيد على الثوابت الوطنية لكل دولة على حدة، والحرص الكامل على سيادة مؤسساتها الوطنية، ومنع انتشار ما يسمى الميليشيات، أو الجماعات التي لا تنضوي تحت سيادة الدولة الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يغيب عن الذاكرة العربية، تلك الأحداث الفوضوية التي ضربت المنطقة، ولا تزال آثارها واضحة في أكثر من بلد عربي، يعاني من حروب أهلية، أو اختلالات أمنية، أو تدخلات من قوى غير عربية، بذريعة محاربة الإرهاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثمة ملفات مهمة أمام القادة والزعماء العرب في قمة بغداد، لا يمكن فصل ملف عن الآخر، فالسياق العربي، كالخيوط المتشابكة، لا يمكن أن ينجو أحد منفرداً من أية كوارث محتملة، من صنع السياسة في عالم يتغير ويتشكل، وفق مصالحه الذاتية، عالم سقطت قوانينه المعتادة، وقواعده الراسخة، وهو في طور التغيير العميق، على مستوى الخرائط والسكان، وأعتقد أن القادة والزعماء، لديهم الإدراك الكامل لما يجرى في هذه المرحلة العالمية المفصلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الملفات الفاصلة والقاطعة في هذه القمة، ملف القضية الفلسطينية، فبداية، يجب أن تسكت المدافع وأزيز الرصاص، وتنتهي الإبادة في الأراضي الفلسطينية، وهذا لن يتأتى من دون صوت عربي جماعي واضح، بأن استقرار الإقليم، هو استقرار للعالم، ومن دون حل هذه القضية حلاً عادلاً، فلن يكون هناك استقرار على المسرح الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثاني هذه الملفات، هو ملف التعاون الاقتصادي، الذي أقرته أكثر من قمة عربية، وعُقدت من أجله قمم اقتصادية، وحان الوقت لتنفيذ مقرراتها، وقد ناقشت القمة بالفعل كثيراً من هذه القرارات، ووردت في مفردات خطابات الزعماء، وأظن أن هذا الملف مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالاستقرار، ومنع الحروب، وعدم توسيعها، والحفاظ على الممرات البحرية والبرية، آمنة ومفتوحة أمام التجارة العالمية، في لحظة يتشكل فيها نظام تجاري عالمي جديد، بعد قرارات الرئيس الأمريكي، الذي تصادف وجوده في المنطقة، قبل أيام قليلة من انعقاد القمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن قمة بغداد، تحمل العديد من الرسائل الجيوسياسية، التي تؤكد عودة العراق بقوة إلى محيطه العربي، وهي أيضاً فرصة سياسية ودبلوماسية كبرى لوحدة الصوت العربي في مواجهة التحديات العالقة، في توقيت استثنائي، يعاد فيه ترتيب الإقليم والعالم. </div></p>

بغداد.. قمة التوقيت الصعب

<p class='article-text'>تستهدف الرسوم الجمركية الأمريكية جميع دول العالم، بدءاً من حلفاء الولايات المتحدة القدامى - مثل الاتحاد الأوروبي (20%) وكوريا الجنوبية (26%) واليابان (24%) - وصولاً إلى الجزر غير المأهولة وأفقر دول العالم وأكثرها ضعفاً. وكانت الصين الأكثر تضرراً برسوم جمركية جديدة بنسبة 34%، بإضافة إلى رسوم جمركية سابقة بنسبة 20%، ليصل إجمالي الرسوم إلى 54%.</p><p class='article-text'>كما تستهدف تعريفات ترامب بعضاً من أفقر دول العالم وأكثرها ضعفاً أيضاً، بما في ذلك تلك التي تعاني من حروب أهلية مميتة وتخرج من أزمات اقتصادية خانقة.</p><p class='article-text'>وتتجاوز خمس دول حددتها الولايات المتحدة لفرض رسوم جمركية عليها فوق الحد الأدنى البالغ 10%، وهي جمهورية الكونغو الديمقراطية (11%)، مدغشقر (47%)، موزمبيق (16%)، ملاوي (18%)، وسوريا (41%)، وهذه الدول من بين أفقر 26 اقتصاداً في العالم. وتسهم هذه الاقتصادات مجتمعة بنسبة 0.5% فقط من الناتج والدخل العالميين، لكنها تؤوي نحو 40% من فقراء العالم، وفقاً للبنك الدولي.</p><p class='article-text'>وفي مدغشقر (47%)، وهي جزيرة يبلغ عدد سكانها حوالي 25 مليون نسمة قبالة سواحل جنوب أفريقيا، يعيش أكثر من 80% من السكان في فقر مدقع ويعيشون على أقل من 2.15 دولار يومياً. وبلغ إجمالي صادراتها إلى الولايات المتحدة، ثاني أكبر سوق تصدير لها، ما يقرب من 800 مليون دولار عام 2024، وتتألف بشكل رئيسي من الفانيليا والملابس والتيتانيوم والكوبالت.</p><p class='article-text'>وتعتمد فنزويلا (15%)، التي عانت أيضاً من انهيار اقتصادي وكارثة إنسانية، على الولايات المتحدة كأكبر شريك تجاري لها. استوردت الولايات المتحدة سلعاً بقيمة 6 مليارات دولار من الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية في عام 2024.</p><p class='article-text'>ومن بين الدول الأخرى التي فرضت عليها أعلى معدلات تعريفات جمركية ميانمار (44%)، وهي دولة في جنوب شرق آسيا ضربها مؤخراً زلزال مدمر أودى بحياة أكثر من 3000 شخص.</p>

دول فقيرة ضمن الأكثر تضرراً

<p class='article-text'>على الرغم من كل المنغصات التي أصابت دول الخليج من القوى ما دون الدولة في المنطقة، والتنمر من أفراد ضاعت بوصلتهم، إلا أن قيادات دول الخليج تنادت وبسرعة للقيام بالمساعدة في الأزمة اللبنانية الحالية، والتي يعاني منها الشعب اللبناني منذ أسابيع وربما أشهر، حيث الوضع الإنساني لا يطاق، كما تم قبل ذلك في غزة.</p><p class='article-text'>الاعتدال الذي استنته قيادات الخليج جعل من الرياض مكاناً للقاءات دبلوماسية كثيفة لمحاولة الوصول إلى التهدئة، حتى لا تتدحرج الأمور إلى الأسوأ، وقامت دولة الإمارات بمبادرات إنسانية سريعة من أجل تخفيف الآلام في كل من غزة وبيروت، وأرسلت الكويت أطباء إلى غزة في حومة الحرب، ونشطت الجماعات المدنية للإغاثة، في السعودية والبحرين وعمان، وتم الاتصال من قيادات خليجية على أعلى مستوى مع القيادات اللبنانية، لتنسيق المساعدات الإنسانية.</p><p class='article-text'>المؤسف أن ما تورط به بعض الجماعات السياسية من حروب في عام كامل، بعيداً عن قواعدهم وجملة شعوبهم قد أوصل الجميع إلى هذا المأزق، وهو مأزق نراه كل يوم على شاشتنا في عيون البشر الذين وقعوا في مصيدة القتل والتشريد.</p><p class='article-text'>غياب الدولة في لبنان أصبح له زمن طويل، فقد كانت المعادلة مقلوبة، دولة لها سلطة نظرية مغلولة، غير محققة على الأرض، ودويلة لها كل السلطة، الأولى يمكن محاسبتها نظرياً، مع أن ليس لها قدرة السيطرة، والثانية لا يمكن لأحد أن يحاسبها، فأصبحت المرافئ والممرات من الدولة إلى خارجها بيدها، وعطلت القانون وأشاعت الخوف، كما عطلت المؤسسات، وعاثت في حياة الناس في الداخل والخارج حسب شهواتها.</p><p class='article-text'>على عكس ما تم في بلدان أخرى، حيث بناء الدولة وسيادة القانون وتنشيط برامج التنمية التي تبنتها قيادات الخليج، فازدهرت واستقرت، كما أن كل محاولات التحريض من البعض لتصديرها إلى البلدان المستقرة قد فشلت وخاب مسعاها، وتبين أنها جزء من بضاعة فاسدة تشيع الكراهية وتضعف الأوطان. إنه الفرق بين التفكير الصحيح والتفكير الأعوج، الذي يشيع وعياً كاذباً أدى إلى الفوضى.</p><p class='article-text'>هل هناك دروس يمكن استخلاصها مما نشاهد؟ قد يكون أول درس أن الدم أثقل من الماء، وأن التنمر لا يمحي المروءة، وأن العقل يسود على الحمق، وأن الشعارات لا تغني عن الأفعال، تلك بعض الدروس التي يمكن أن يستفاد منها، ولعل أهمها أن الوطن هو الذي يجب أن يقدم على ما قبل الوطن، وما فوق الوطن.</p><p class='article-text'>لقد فرط كثيرون بأوطانهم، وغيروا الولاء للأرض والأخوة إلى الولاء للغير، وشدوا من عصب العداء والطائفية، وأنكروا على أنفسهم الأمن، ودخلوا في حروب أهلية ساخنة وباردة، فما كانت النتيجة إلا الخذلان والشتات وخسارة الأوطان.</p><p class='article-text'>في هذا الضباب السياسي الذي يحيط بنا والمخاطر الشاخصة، تبقى دول الخليج عمود الخيمة، والتي أريد هز أركانها، وتبقى صامدة ومصدر فزعة ومكان جبر للخواطر. وقد ثبت من حكمة قياداتها أنها لم تنجّ شعوبها من المخاطر فقط، ولكن أصبحت سنداً لمن خاطر بوطنه وغامر به من دون بصيرة.</p><p class='article-text'>هذه البقعة من الوطن العربي كانت بمنجاة من الاضطراب؛ لأن قياداتها من نسيج شعبها، وعينها دائماً على الصالح العام، وأهدافها هي الخير العام، وليس الاستحواذ لتحقيق الخير الخاص.</p><p class='article-text'>فعلى كل من تنمر ولا يزال أن يعيد حساباته، فقط ربط نفسه بقوى تقدم مصالحها على مصالحه لأن جلدتها غير جلدته، وهي معنية بعدّ الجثث، لا بتطبيب الجراح.</p>

الخليج هو الملاذ في ظل الضباب السياسي

<p class='article-text'>هناك فوارق جوهرية بين منهج «الواقعية السياسية» ومنهج «الشعبوية العنترية».</p><p class='article-text'>«الواقع السياسي» يقوم على الفهم العميق للواقع بكل أبعاده، وتحليله بشكل علمي بعيداً عن العواطف أو الأهواء أو المصالح الشخصية، وبناء القرار المستهدف فيه على قاعدة المصالح العليا للشعب.</p><p class='article-text'>«الشعبوية العنترية» هي محاولة جذب عواطف الجماهير وعمل «غسل مخ» قائم على دغدغة المشاعر الوطنية وتسخين رغباتهم الحياتية عبر وعود براقة كاذبة لا تستند إلى أي معطيات حقيقية أو دفائع واقعية محسوبة ومقدرة بشكل علمي.</p><p class='article-text'>الواقعية السياسية لا تعني التنازل أو الاستسلام أو قبول الأمور كما هي، لكن تقوم على أن الفكر الإصلاحي المتدرج المحسوب بدقة يجب أن يحسب إجراءات التغيير والتطوير بناء على المصالح الوطنية العليا، وليس بناء على نعاق الجماهير وبيع أوهام ووعود كاذبة يعرف صاحبها أنها مستحيلة التحقق.</p><p class='article-text'>مآسي الزعامات الشعبوية أنها خدعت جماهيرها بوعود براقة مستحيلة التحقق.</p><p class='article-text'>هذه الزعامات ورطت شعوبها في حروب أهلية وأزمات إقليمية ومناطحات دولية مكلفة.</p><p class='article-text'>هذه الزعامات أفلست جماهيرها وأدخلتها في أزمات اقتصادية لعقود طويلة.</p><p class='article-text'>كان حكماء الصين ينصحون حكامهم «لا تعد شعبك بما لا تقدر عليه».</p><p class='article-text'>وسوف يظل صراع أفكار وسياسات العالم الثالث صراعاً بين من يسعى إلى تثبيت مشروع السياسة الواقعية القائمة على الصالح العام، وبين مدرسة بيع الأوهام السياسية الشعبوية.</p>

الواقعية السياسية والشعبوية الكاذبة

<p>الإقليم بات على فوهة بركان، النيران مكتومة، التأهب يلف خرائط المنطقة.</p>
<p>يبدو لبنان، بمساحته الصغيرة، وبعمقه التاريخي الكبير، بيدقاً على رقعة الشطرنج العالمية، عبر الأزمنة، وقع الاختيار عليه من اللاعبين الكبار، ليكون ساحة لتصفية الحسابات، والمعارك السرية والعلنية.</p>
<p>دون ريب، كان لبنان، ولا يزال، رئة العرب الثقافية، وصانع الأفكار من خلال إتاحة الفرصة لكبار المثقفين العرب، وغير العرب على مدى أزمنة، ولبنان هو المنتج الكبير للأسماء المبدعة التي عبرت القارات، كجبران خليل جبران، وفيروز، والأخوين رحباني، وغيرهم كثير.</p>
<p>كما أنه استضاف، كبار المبدعين العرب، أمثال الشاعر المصري أمل دنقل، والسوري نزار قباني، والفلسطيني محمود درويش، والعراقي بدر شاكر السياب، وأدونيس ومحمد الماغوط وسعدي يوسف وممدوح عدوان كما استضاف الفنانين والسينمائيين، وكبار المطربين العرب، وثمة رئة صحافية كانت في لبنان بعد هزيمة عام 1967.</p>
<p>يبدو أن لبنان كان مثار حسد من أعدائه في الإقليم، وخارج الإقليم، بسبب دوره الذي أشرت إليه منذ قليل، وجعله دائماً لوحة «تنشين» من أجل تأكيد النفوذ والسيطرة على منطقة الشرق الأوسط، على اعتبار أن لبنان جغرافيا رخوة، يمكن من خلال العصف به توصيل رسائل قاسية إلى المنطقة بالكامل.</p>
<p>منذ الثامن من أكتوبر، تم الاشتباك بين إسرائيل وجنوب لبنان، كان الهدف منذ البداية توسيع الحرب، لتشمل الشرق الأوسط بالكامل، وهو أمر لا ينكره بنيامين نتانياهو وحكومته اليمينية المتطرفة، وذلك لأنه يريد أن يتخلص من الفشل الذريع الذي لاحقه يوم السابع من أكتوبر عام 2023، وأيضاً رغبته في التوسع للسيطرة على أراضٍ شاسعة تعود إلى لبنان وسوريا وفلسطين.</p>
<p>وجد نتانياهو في الحرب على غزة، فرصة لتنفيذ كل مخططاته مرة واحدة، وإلى الأبد، وكان أول هذه المخططات تهجير أهالي غزة قسرياً إلى سيناء، وتهجير أهالي الضفة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بهدف تصفية القضية الفلسطينية للأبد.</p>
<p>هذا المخطط فشل في تحقيقه على مدى عشرة أشهر قاسية من الحرب، دمر خلالها البنية التحتية لقطاع غزة، وشرد مليون نسمة، وقتل وجرح وأسر أكثر من مائتي ألف.</p>
<p>ومع فشله التام في وضع نهاية للحرب، راح ينظر إلى لبنان كساحة جديدة للحرب، تغطي أولاً فشله في الحرب على غزة، وتفتح آفاق حرب جديدة، تتداخل فيها قوى إقليمية ودولية يرغب في استدعائها إلى الشرق الأوسط، لتنفيذ ثاني مخططاته، وهو تأكيد التوسع في مزارع شبعا اللبنانية، والجولان السورية، واعتبارهما أرضاً إسرائيلية تضاف إليه، برغم أنه يحتل هذه الأرض.</p>
<p>ويعتبرها أرضاً إسرائيلية، بحكم قانون بيجين عام 1981، وبحكم اعتراف دونالد ترامب عام 2019، بأنها أرض إسرائيلية، فإن المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، لا تعتبرهما كذلك، ويجد نتانياهو فرصة الحرب، ليتخذ منها موقعاً متقدماً للسيطرة على حقول الغاز في المتوسط، والتمكن من أراضي لبنانية في مزارع شبعا، أخصب الأراضي اللبنانية.</p>
<p>إن ما يحدث في لبنان وحولها، هو خطر لا يطال لبنان وحده، بل يطال الإقليم بالكامل، وبرغم تحذير وتصريحات الولايات المتحدة الأمريكية، من توسيع الحرب، فإنها تتناقض مع تصريحات أخرى، تؤكد على دعمها المطلق لإسرائيل في العدوان، وكان خطاب نتانياهو أمام الكونغرس الأمريكي، دلالة على أن أمريكا تتحول من راعية للسلام في الشرق الأوسط، إلى راعية لأفكار نتانياهو، التي هي بالضرورة أفكار توسعية، وضد الشرق الأوسط.</p>
<p>إن الاعتداء على لبنان في هذا السياق، يشكل خطراً على الأمن والسلم العالميين، كون لبنان دولة عضواً في جامعة الدول العربية، ودولة عضواً في الأمم المتحدة، ويتمتع بالاستقلال التام، ويجب أن يحظى بالحماية الدولية من أخطار حرب نتانياهو، وحكومته اليمينية.</p>
<p>أما النقطة الأخطر، فهي أن لبنان تحول إلى ساحة لصراع قوى إقليمية، تقوم بتنفيذ مصالحها الاستراتيجية على حساب الشعب اللبناني، فكثير من النخب اللبنانية المختلفة، ترغب في أن يكون لبنان ذا حكومة قوية تعبر عن جميع الطوائف، والأعراق والإثنيات، وبيدها قرار الحرب والسلام، وليس بيد طرف وحيد.</p>
<p>لقد حان الوقت ليخرج لبنان من فكرة الساحة إلى مفهوم الدولة، والدولة الوطنية لكل أبنائه، فلا شك أن جسد لبنان، قد أثخن بحروب متتالية، ما بين حروب أهلية داخلية، واعتداءات إسرائيلية خارجية، لم تتوقف على مدى ثمانية عقود، وبالتحديد منذ وجود إسرائيل في المنطقة عام 1948. ولذا، فإن استقرار لبنان، هو استقرار الشرق الأوسط، والمؤكد أن الاستقرار الأكبر سيكون بوجود دولة فلسطينية مستقلة، كأم القضايا في العالم المعاصر.</p>
<p>استقرار لبنان، هو استقرار الشرق الأوسط، والمؤكد أن الاستقرار الأكبر سيكون بوجود دولة فلسطينية مستقلة</p>

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

القصة أبعد من لبنان

الإقليم بات على فوهة بركان، النيران مكتومة، التأهب يلف خرائط المنطقة.

<p>عشية مرور 49 عاماً على حادثة 13 أبريل 1975 المشؤومة، ذكرى حرب قيل إنها أهلية ليتفرع عنها حروب، شيّع حزب «القوات اللبنانية»، أمس، منسقه في قضاء جبيل باسكال سليمان إلى مثواه الأخير، وهو الذي قضى في جريمة لا يزال التضارب في المعلومات حولها مصدر قلق لعائلته وأصدقائه.</p>
<p>كما لحزبه الذي يصرّ على اعتبارها «سياسية»، حتى يثبت التحقيق عكس ذلك. وفي المحصلة، مرّ لبنان بمنعطف كبير وخطير، كاد أن ينزلق معه السلم الأهلي إلى ما لا تُحمد عقباه، إثر مقتل سليمان على يد عصابة سرقة سيارات، حسبما دلّت التحقيقات إلى الآن.</p>
<p>وإذا كانت المعطيات المتوافرة حتى الساعة تشير إلى حصر أسباب الجريمة بفعل السرقة، فإن الحادث أعاد فتح ملفّ النازحين السوريين، وأعطى دفعاً جديداً لمعالجته، في ظلّ تفاقم خطره على لبنان، وخصوصاً إثر العثور على جثة سليمان في سوريا ومقتله على يد عصابة سرقة سورية، وفق التحقيقات.</p>
<p>وأمام الأيادي العابثة اللاعبة بالنار وبخلايا التخريب النائمة، وثبوت التهمة على مجموعة سورية المنشأ في خطف وقتل باسكال سليمان، فرض ملفّ النزوح أولوية على ما عداه. وهنا، يجدر التذكير بأن وزير المهجّرين في «حكومة تصريف الأعمال»، عصام شرف الدين، كان فجّر قنبلة كلامية قبل أيام، إذْ قال إن «الأمن في لبنان غير ممسوك»، وإن «هناك 20 ألف مسلّح داخل المخيمات»، كاشفاً عن «خطّة» لإعادة النازحين السوريين إلى ديارهم.</p>
<p>وذلك «بانتظار وضع الآلية لها»، وفق قوله، مؤكداً العمل على إعادة مليون و500 ألف نازح، وبانتظار فكّ صاعق قنبلة النزوح الموقوتة، تحدث رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، عن حلّ لملفّ النزوح، سيُكشف عنه نهاية الشهر الجاري.</p>
<p>وفي المقام عينه، أكد ميقاتي وجود «أيادٍ خبيثة تتحرّك لنشر الفتنة، ولكن الأجهزة الأمنية لها بالمرصاد». أما وزير الداخلية بسام مولوي، فقال: «يجب إعادة السوريين إلى بلدهم، أو أن يذهبوا إلى بلد آخر، لأن لبنان ليس بلد لجوء ولم يوقّع على اتفاقية اللاجئين، بل هو بلد عبور أو وجود مؤقت إلى حين عودة السوريين إلى سوريا». بينما دعا رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع إلى تفعيل مؤسّسات الدولة، وأكّد ثوابت حزبه من موضوع السلاح.</p>

العالم

World

العالم العربي

Arab

«النزوح السوري» في لبنان إلى الواجهة مجدداً

doc-p-1186268-638485116623053111.jpeg

عشية مرور 49 عاماً على حادثة 13 أبريل 1975 المشؤومة، ذكرى حرب قيل إنها أهلية ليتفرع عنها حروب، شيّع حزب «القوات اللبنانية»، أمس.

<p>على مدى قرن كامل لم يتوقف الشرق الأوسط عن الحروب على اتساع مساحته الشاسعة، ضاقت خرائطه بأنهار الدماء والخسائر والفوضى والاستقطابات المفتوحة بلا بوصلة، ما إن يفيق من حرب حتى يبدأ جولة أخرى.</p>
<p>الحرب على غزة زادته أوجاعاً، لم يتوقع أحد أن تكون هذه المساحة الصغيرة «365 كم» على خريطة الشرق الأوسط، مصدراً للصدام الهائل بين الشرق والغرب، أو سبباً رئيسياً لانشقاق غير مسبوق في مجلس الأمن والمنظمات الدولية، أو تصبح قضية خلافية، بين الرأي العام العالمي الذي كسر الكلام المحظور تاريخياً في أروقة وشوارع أوروبا وأمريكا.</p>
<p>هذا الزخم السياسي الذي أحدثته الحرب على غزة، جعل الجغرافيا رهينة حسابات إقليمية ودولية، وفرض على التاريخ إعادة حساباته المستقبلية. غزة هي كرة اللهب التي تطايرت إلى محيطها وتعلقت بعنق الشرق الأوسط الذي كاد يختنق.</p>
<p>جذبت دائرة اللهب جنوب لبنان إلى ساحة المعركة، ولا تزال الساحة اللبنانية قابلة للانفجار إذا تحولت الحرب من الضبط إلى الاندفاع الكبير. هذا الارتطام الهائل وصل صداه إلى واحدة من أخطر المناطق الاستراتيجية، أعني منطقة البحر الأحمر وباب المندب، وخليج عدن وبحر العرب، فهذه المنطقة شديدة الحساسية باتت كالسيف الباتر على رقبة حركة التجارة العالمية وحرية المرور للأفراد والبضائع حول العالم.</p>
<p>الصدى الآخر، هو انخراط العراق في ألسنة اللهب عبر الاحتكاك العنيف بالقوات الأمريكية والغربية العاملة على أراضي العراق، ضمن تحالف دولي للحرب على تنظيم داعش الإرهابي، مما جعل الدولة العراقية تفكر في إنهاء هذا الوجود، معتبرة إياه أنه لم يعد مهماً في مكافحة الإرهاب، بل إنه بات يشكل عبئاً على الاستقرار الاجتماعي العراقي، وإدخاله في معارك استراتيجية بين قوى دولية تتنازع المصالح.</p>
<p>لم يختلف الحديث كثيراً عما يجري في سوريا، فبلاد الشام تتعرض للقصف الإسرائيلي الدائم بذريعة ملاحقة عناصر تراها إسرائيل معادية، في كسر واضح للقانون الدولي، وهو اعتداء سافر على سيادة دولة عضو في الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، صحيح أن سوريا تعاني هذا الخلل منذ أحداث ما يسمى بـ«الربيع العربي»، لكن الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة شكلت صدى لصوت العدوان في غزة.</p>
<p>إذا كانت هذه الأصداء المربكة صنعتها غزة، تلك المساحة الصغيرة، في زمن قصير، فربما تسكت المدافع، وحتماً ستسكت، لكن يبقى السؤال الضاغط والملح بقوة على العقل العربي العام وهو: لماذا تظل منطقة الشرق الأوسط مسرحاً ممتداً زمنياً وجغرافياً للحروب، وهل آن الأوان لأن يحظى الشرق الأوسط باستراحة محارب؟.</p>
<p>ظني أن الشرق الأوسط في حاجة ماسة لتبريد الصراعات المزمنة، والموروثة منذ عقود طويلة، وفي مقدمتها الصراع العربي - الإسرائيلي، فهو نقطة البداية وخط النهاية، ومن دون وضع نهاية لهذا الصراع، سيظل العالم والشرق الأوسط - تحديداً رهينة المتغيرات والمستجدات التي قد تقع عرضاً أو تخطيطاً. </p>
<p>فلا شك أن شعوب الشرق الأوسط أصابتها متلازمة الحروب الدائرية، فكلما انتهت حرب نشبت أخرى، ولم يمر عقد كامل دون حرب بينية أو غزو أو حرب أهلية أو فوضى مرتبة، فلو نظرنا إلى الخريطة سنجد معظم الدول العربية خاضت حربين أو أكثر طوال القرن، وبعضها الآخر خاض عدة حروب متتالية. </p>
<p>ربما تباينت أسباب كل هذه الحروب، لكن الناظم بينها هو وجود الصراع العربي - الإسرائيلي المستمر، فهو الصراع الذي يستقطب قوى دولية وإقليمية لتأكيد مصالحها على مساحة الشرق الأوسط، وهذا الصراع يمنع الاستقرار والتنمية الاقتصادية والانخراط في مسار التحديث العالمي، بل إنه يشكل حاجزاً أمام التقدم.</p>
<p>لذا، فقد بات من الضروري وجود رؤية استراتيجية شاملة لإنقاذ الشرق الأوسط، فهو جدير باستراحة محارب طويلة، على الأقل لعقدين أو ثلاثة، لأنه يريد أن يتنفس هواء نقياً بعيداً عن ماراثون حروب طالت نحو قرن من الزمان.</p>

استراحة واجبة

على مدى قرن كامل لم يتوقف الشرق الأوسط عن الحروب على اتساع مساحته الشاسعة، ضاقت خرائطه بأنهار الدماء والخسائر والفوضى والاستقطابات المفتوحة بلا بوصلة.

<p>المتابع لأحداث الإقليم الخليجي يلحظ حراكاً غير مسبوق على الصعيد السياسي، بعد وفاة المرحوم الشيخ نواف الأحمد، وتولي الأمير مشعل الأحمد زمام الدولة. لقد تابع كثيرون خطاب الشيخ مشعل في جلسة القَسَم، 20 ديسمبر، وما تلاها من رمزيات بعد ذلك مباشرة، كما ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بالتوقعات، لا يخلو كثير منها من (أجندات) مختلفة، بما فيها البيان أيضاً غير المسبوق من بعض أعضاء مجلس الأمة القائم حتى الآن.</p>
<p>الأسابيع القادمة سوف تظهر لنا الكثير مما هو حتى الآن (مجرد رؤوس أقلام)، أما التفاصيل فينتظرها الجمهور الكويتي والخليجي على الأخص، شاخصة عيونهم على أحداث الكويت، وبعضها غير مسبوق، لا في لهجة النطق السامي ولا في مفرداته.</p>
<p>يحيط بالكويت تقريباً مشروعان، مشروع تنموية آخذ في التطور، ومشروع آخر يحيطه الارتباك إن لم تكن الأزمات شبه المزمنة. في جنوب الكويت مشروع متمثل في تجربة متعددة المستويات، ترنو في مجملها إلى الحداثة والمعاصرة، ومسايرة العصر، وتحقيق رفاه المجتمع، وهو ما يحدث في دول مجلس التعاون، وأما في شمالها فهناك تعثر وتبعثر يزيد من أزمات شعوب المنطقة تلك، بل وبعضها يدخل في حروب أهلية.</p>
<p>الكويت علاقتها استراتيجية بالجنوب، بجاراتها في الخليج، كما أنها بدأت بتجربة تنموية ما زالت تذكر فتشكر، في التعليم والخدمات الصحية، والأعمال الثقافية المتميزة وأيضاً في الدبلوماسية النشيطة. كل تلك النجاحات شابها الكثير من الضباب في السنوات الماضية، فقد تحولت القبيلة، وهي تنظيم اجتماعي، إلى قبلية، أي منحى سياسي وإقصائي، والتعددية الثقافية الحميدة إلى طائفية منكرة، وتحقيق الخير العام الذي بناه الآباء الأوائل، إلى خير (الخواص)، وتراجعت الاستنارة إلى شبه الظلامية في فهم خاطئ للقيم العليا التي بنيت عليها الدعوة الإسلامية، وطغى التعنت، إلى درجة أن تحتكر طائفة صغيرة في المجتمع (الوصاية) على القيم الاجتماعية وتفرض تصورها الخاص على الآخرين في مفارقة واضحة لطبيعة الإنسان، وأيضاً مفارقة لطبيعة المجتمع الكويتي المدني والتجاري، الذي قامت عليه الكويت قبل النفط واستمر لسنوات يقود التغير الحميد ومسايرة العصر بعد النفط.</p>
<p>لذلك فإن التنمية بشكل عام دفعت الثمن، في وقت تحضر شريحة واسعة من الكويتيين ذات قدرات مشهودة وتقريباً في كل مجالات الحياة الحديثة، من إداريين ذوي كفاءة عالية، وأطباء مشهود لهم دولياً، واقتصاديين حاذقين نجحوا في مشروعات ضخمة خارج الكويت وما زالوا مستمرين، وأعمدة ثقافية متسعة الأفق، أنتجت مسرحيات وسيمفونيات، وكم كبير من الإنتاج الثقافي المميز، كل ذلك في السنوات الأخيرة تراجع إلى الخلف، وتقدم الخير الخاص وجماعات الوصاية وما دون الدولة، خلف ذلك نفوراً بين مكونات المجتمع وتلاشت قيم الدولة في قيم ما دون الدولة بأشكالها المختلفة.</p>
<p>لذلك لم تأتِ صيحة الاعتراض على كل ما يجري من قبل قائد الكويت إلا استجابة لهذا القلق المتراكم، وشبه المزمن، الذي أفقد كثيرين الأمل في التغيير إلى الأفضل، ودخل المجتمع في نزاع أفقده قدرته المناعية، وتعرضت إدارته العامة إلى الترهل.</p>
<p>ما يحدث في الكويت إذاً ليس خاصاً بها، إنما في الإصلاح القادم مناعة لدول المنطقة خاصة جيرانها في دول مجلس التعاون، والذين كان كثير من ثقاتهم يتحسرون على ما يحدث للكويت من ضياع فرص، بعد أن كانت المنارة.</p>
<p>عناوين الإصلاح تم الإشارة إليها في خطاب الأمير في 20 ديسمبر الحالي، والمنتظر مجموعة خطوات قادمة وسريعة لإصلاح مسار طال انتظاره، واللحاق بركب إخواننا في الخليج، لتشكيل منظومة تنموية تنفع البلاد والعباد وتنيء عن الأزمات المحيطة التي تفقر الشعوب وتمعن في تخلفها.</p>
<p><strong>*أستاذ الاجتماع السياسي في جامعة الكويت</strong></p>

هل ما يحدث في الكويت يخصها وحدها؟

المتابع لأحداث الإقليم الخليجي يلحظ حراكاً غير مسبوق على الصعيد السياسي، بعد وفاة المرحوم الشيخ نواف الأحمد، وتولي الأمير مشعل الأحمد زمام الدولة

<p>عبر وزير الخارجية الأردني اليوم السبت عن شكه في قدرة إسرائيل على تحقيق هدفها القضاء على حركة حماس عبر القصف العنيف واجتياح قطاع غزة الذي تديره الحركة منذ فترة طويلة.</p>
<p>وقال أيمن الصفدي في قمة مؤتمر حوار المنامة الأمني في البحرين التي ينظمها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في البحرين "تقول إسرائيل إنها تريد القضاء على حماس. هناك الكثير من العسكريين هنا، أنا فقط لا أفهم كيف يمكن تحقيق هذا الهدف".</p>
<p>تعهدت إسرائيل بالقضاء على حماس منذ أن شنت الحركة هجوما عبر الحدود في السابع من أكتوبر على إسرائيل. ومنذ ذلك الحين، قصفت إسرائيل معظم مدينة غزة وحوّلتها إلى أنقاض وكذلك سيطرت على شمال القطاع ولجأت إلى تكثيف الهجمات على حماس في الجنوب.</p>
<p>وأثار الهجوم الإسرائيلي المدمر على غزة تساؤلات حول من سيحكم القطاع المكتظ بالسكان في حالة هزيمة حماس التي تسيطر عليه منذ 2007.</p>
<p>وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي اليوم إن السلطة الفلسطينية هي الوحيدة التي يمكنها إدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.</p>
<p>وأضاف خلال مشاركته في حوار المنامة، وهو مؤتمر سنوي حول السياسة الخارجية والأمنية "حماس لا يمكنها إدارة غزة بعد الآن... إذا من سيدير غزة؟ اعتقد أن السلطة الفلسطينية هي الوحيدة التي تستطيع".</p>
<p>وقال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إن السلطة يمكن أن تضطلع بدور في إدارة غزة إذا كان هناك حل سياسي كامل، في إشارة إلى اتخاذ خطوات نحو إقامة دولة فلسطينية على الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ 1967، يشمل أيضا الضفة الغربية.</p>
<p>وتدير حماس غزة منذ حرب أهلية قصيرة عام 2007 مع حركة فتح التي يتزعمها عباس. ولم تنجح محادثات مصالحة استمرت سنوات بين الجانبين في التوصل إلى انفراجة فيما يتعلق بعودة السيطرة على غزة إلى السلطة الفلسطينية. ولا تزال السلطة تتحمل تكاليف الكهرباء والمياه وبعض رواتب موظفي الخدمة المدنية في غزة.</p>
<p>ونزح نحو ثلثي سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون فلسطيني بسبب الهجوم الإسرائيلي. ويخشى الكثيرون ممن فروا من أن يصبح نزوحهم دائما.</p>
<p>وحذر الصفدي من أن الأردن "سيفعل كل ما يلزم" لمنع تهجير الفلسطينيين، وقال "لن نسمح بحدوث ذلك أبدا، فبالإضافة إلى كونه جريمة حرب، فإنه سيشكل تهديدا مباشرا لأمننا القومي. وسنفعل كل ما يلزم لوقفه".</p>
<p>تحمّل الأردن، المشترك في حدود مع الضفة الغربية، العدد الأكبر من الفلسطينيين الذين فروا أو طردوا من ديارهم وقت النكبة عام 1948.</p>
<p>وأثارت حرب غزة مخاوف من حدوث اضطرابات في الأردن حيث يرى مسؤولون أن هناك خطرا يتمثل في تهجير إسرائيل للفلسطينيين بشكل جماعي من الضفة الغربية حيث تصاعدت هجمات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر.</p>
<p>وقال الصفدي "هذه الحرب لا تأخذنا إلى أي مكان سوى نحو مزيد من الصراع والمزيد من المعاناة والتهديد بتوسع الرقعة إلى حروب إقليمية".</p>
<p>وأكد بريت ماكجورك كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط اليوم أن إطلاق سراح المحتجزين لدى حركة (حماس) سيؤدي إلى زيادة توصيل المساعدات الإنسانية وتوقف مؤثر للقتال في غزة.</p>
<p>وأضاف خلال حوار المنامة "عندما يطلق سراح المحتجزين ستشهدون تغيرا واضحا".</p>
<p> </p>

الأردن يشك في قدرة إسرائيل على القضاء على حماس مع احتدام الحرب

عبر وزير الخارجية الأردني اليوم السبت عن شكه في قدرة إسرائيل على تحقيق هدفها القضاء على حركة حماس عبر القصف العنيف واجتياح قطاع غزة الذي تديره الحركة منذ فترة طويلة.

<p>سؤال: من يتغلب على من: جهود التنمية في القارة الأفريقية أم كوكتيل الحروب الأهلية والفساد والاستبداد والفقر والجهل؟!</p>
<p>أطرح هذا السؤال بمناسبة انعقاد قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي في العاصمة الكينية نيروبي، يوم الأحد الماضي بحضور مجموعة من القادة الأفارقة.</p>
<p>خلال القمة كانت هناك مجموعة من الكلمات المهمة وخصوصاً للرئيس الكيني وليام روتو والمصري عبدالفتاح السيسي ورئيس جزر القمر غزالي عثمان بصفته رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد.</p>
<p>المؤكد أن هناك جهوداً مهمة تبذلها بعض الحكومات والدول الأفريقية للتقدم والخروج من دائرة الأزمات المستحكمة، ومن علامات ومؤشرات وشواهد هذا التقدم المؤتمرات واللقاءات والفعاليات المختلفة التي نشهدها بين الحين والآخر سواء في قمم الاتحاد الأفريقي أو التكتلات الاقتصادية في اتجاهات القارة المختلفة، وكذلك الاتفاقيات المتنوعة وخصوصاً الاقتصادية بين العديد من كتل ودول القارة.</p>
<p>لكن مقابل هذه الجهود المقدرة هناك عوائق كثيرة تمنع تقدم القارة الأفريقية وحصولها على المكان الذي تستحقه بين قارات العالم المختلفة، وخصوصاً أنها تضم البلدان والسكان الأكثر فقراً وجهلاً ومرضاً وتخلفاً وتصحراً.</p>
<p>هذه العوائق أو المعوقات يمكن تلخيصها في النقاط التالية:</p>
<p>أولاً: الإرث الاستعماري البغيض بأنواعه المختلفة وخصوصاً الاستعمار الأوروبي الذي احتل القارة لعقود طويلة ونهب مواردها ومقدراتها. ورغم خروجه الشكلي من القارة فإنه ما يزال يسيطر فكرياً وعسكرياً واقتصادياً على العديد من بلدانها ومواردها.</p>
<p>ثانياً: التحالف البغيض بين بعض الشركات الدولية الكبرى وبين بعض اللوبيات ومؤسسات الحكم في بعض بلدان القارة الأفريقية. هذه الشركات تقدم الرشى لهؤلاء المسؤولين، وهم بدورهم يسهلون لها احتكار العديد من الموارد والمواد الأولية بأسعار بخسة جداً، وهي المواد التي تعود لهذه البلدان سلعاً مصنعة بأضعاف مضاعفة من الدولارات واليوروهات.</p>
<p>ثالثاً: محاولات الدول الصناعية الكبرى أن تفرض على أفريقيا والعالم الثالث شروطاً مجحفة في ما يتعلق بقضية التغير المناخي. هذه الدول الكبرى هي المتسبب الأكبر في أزمة المناخ والانبعاثات الكربونية، في حين أن أفريقيا التي تساهم بأقل من 4 ٪ من الانبعاثات الكربونية العالمية تدفع الثمن الأكبر في صورة الجفاف والتصحر وارتفاع درجات الحرارة وتلف المحاصيل، وترفض الدول الكبرى حتى الالتزام بما تعهدت به من أموال للدول الأفريقية للتكيف مع التغيرات المناخية.</p>
<p>رابعاً: ترفض الدول الكبرى أن تلغي وتشطب أو على الأقل تخفف من الديون المستحقة على الدول الأفريقية وخصوصاً الفقيرة منها، رغم الظروف والأزمات الصعبة التي ضربت العالم وأفريقيا خصوصاً ومنها مثلاً تداعيات كورونا والأزمة الأوكرانية وارتفاع الديون العالمية، والتضخم والركود وارتفاع أسعار غالبية المواد الغذائية والطاقة والسلع المصنعة.</p>
<p>خامساً: هل معنى الكلام السابق أن المشكلة تكمن فقط في الاستعمار والشركات الكبرى الدولية؟</p>
<p>الإجابة هي قطعاً لا، لأن الأسباب السابقة بأكملها ما كان لها أن تنجح لولا مجموعة من الأسباب الداخلية الأساسية في غالبية البلدان الأفريقية.</p>
<p>في مقدمة هذه الأسباب، الاستبداد الشامل لعدد كبير من الأنظمة وغياب المشاركة السياسية للعديد من الفئات، الأمر الذي يقود إلى انفراد فئة صغيرة بالحكم والمقدرات وانسحاب بقية القطاعات الشعبية، والنتيجة مزيد من الصراعات التي تتحول لاحقاً إلى صدامات ثم حروب أهلية نرى العديد منها في بعض دول القارة هذه الأيام. وهذه البيئة الخصبة تقود إلى نمو الإرهاب وتغلغله، وإلى تقسيم وانفصال وتشظي بعض هذه البلدان وانهيار مؤسساتها الوطنية وخصوصاً الجيوش النظامية، ما يدخلها في دوامة من الفشل لا تنتهي إلا بتفتت الدولة وعودتها إلى مكوناتها الأولى وهي القبيلة.</p>
<p>ويرتبط بما سبق أيضاً استشراء الفساد الشامل في قطاعات كثيرة، ما يصيب غالبية السكان باليأس والقنوط ويدفعهم إما إلى الهجرة أو الانضمام لتنظيمات إرهابية تستغل الدين أحياناً والولاء للقيم القبلية أحياناً أخرى.</p>
<p>هل معنى وجود هذه المعوقات أن تتوقف عملية التنمية؟ الإجابة بالقطع هي لا. بل مطلوب زيادتها حتى تتغلب على هذه المعوقات ووضع القارة الأفريقية على أول الطريق الصحيح!</p>

أفريقيا.. السباق بين التنمية والاستبداد

سؤال: من يتغلب على من: جهود التنمية في القارة الأفريقية أم كوكتيل الحروب الأهلية والفساد والاستبداد والفقر والجهل؟!

<p>تقوم الدولة الوطنية على مبدأ النظام والانضباط والالتزام بالقرارات والأنظمة والقوانين، وعلى احترام السلطات الرسمية، وهو ما يندرج تحت مبدأ مهم قرره العلماء لما فيه من تحقيق الغايات والمصالح الكبرى، وهو مبدأ طاعة ولي الأمر.</p>
<p>وذلك باعتباره مسؤولاً عن رعيته، وتصريف شؤونهم، والنظر في مصالحهم، وصيانة حقوقهم، وإدارة أمور البلاد، وتوجيه سياساتها الداخلية والخارجية، وحمايتها من أي ضعف أو عدوان، ولا شك بأن كل هذه المقاصد لا تتحقق إلا بالتزام الجميع بما يصدره الحاكم من أنظمة وقرارات لتحقيق مصالح العباد والبلاد.</p>
<p><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4144746.jpg"/></p>
<p>إن طاعة الحاكم أمر متقرر في الكتاب والسنة، وتقريرات الصحابة وأهل العلم من بعدهم، لما فيه من تحقيق المصالح الكبرى التي تعود بالخير على الجميع، فالأمر لا يتعلق بالحاكم باعتبارات شخصية، بل باعتباره رئيس الدولة والمسؤول عن إدارتها، والمنوط به تحقيق المصالح العامة والخاصة للجميع، والحفاظ على النظام والازدهار في المجتمع.</p>
<p>من أجل ذلك ولتحقيق هذه الغايات وطَّد الشرع الحكيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم على أساس متوازن، وذلك وفق مبدأ الالتزامات الثنائية بين الطرفين، فكما يقع على الحاكم من التزامات تجاه مواطنيه، فكذلك يقع على المواطنين التزامات تجاه الحاكم وما يتفرع عنه من سلطات، ومن أهم ذلك مبدأ الطاعة والانضباط، ونظراً لارتباط هذه المسألة بالمقاصد الضرورية والمصالح العليا أحاطها الشرع بسياج منيع، فأوجب المحافظة عليها في مختلف الظروف والأوقات، كما جاء في الحديث:</p>
<p>«عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك، ومنشطك ومكرهك، ‌وأثرة ‌عليك»، فلا يجوز لأي فرد الإخلال بالتزاماته تجاه الحاكم وانتهاك الأنظمة والقوانين، لما يترتب على ذلك من المفاسد والفتن.</p>
<p>وقد رأينا من يسعى لهدم هذا الأصل تحت شعارات زائفة، من التيارات الأيديولوجية المختلفة، ومنها تلك التيارات الدينية الحزبية، فيزعم بعضهم أن طاعة الحاكم لا تكون إلا للعادل الكامل، ثم يفسرون العدل وفق أهوائهم، فيجيزون الخروج على الحكام بدعوى أنهم فاقدون للأهلية من منظورهم الأيديولوجي والحزبي، ليتسنى لهم الاستيلاء على أنظمة الحكم، وقد أغلق الشرع الحكيم هذا الباب في نصوص كثيرة، منعاً لمثل هذه الأهواء والتلاعب، فأوجب طاعة الحاكم، كما جاء في الحديث:</p>
<p>«‌من ‌رأى ‌من ‌أميره شيئاً فكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبراً فيموت إلا مات ميتة جاهلية»، وذلك كي لا ينزلق المجتمع إلى الفوضى وانعدام القانون، فتسود شريعة الغاب، ويأكل القوي الضعيف، ويعتدي الكبير على الصغير، ويتمزق نسيج المجتمع، وفي المقابل حذر الشرع من ظلم الرعية، كما في نصوص كثيرة، بما يحقق التوازن في هذه العلاقة المهمة بين الحاكم والمحكومين.</p>
<p>إن دعاة الفتن يحرصون على كسر هذه القيمة الوطنية، بطرق شتى، تارة باستثارة العواطف وتهييجها، وتارة بالكذب ونشر الإشاعات، وتارة بالخطاب الديني المضلل، وغير ذلك من الوسائل، وكذلك أدعياء الحقوق، ولا يبالون بما يترتب على تحريضهم من سفك الدماء، وإزهاق الأرواح، وتشريد الناس، وهدم الدول على رؤوس أهلها، والعاقل يعلم أن بناء الدول ونهضتها لا تقوم على ما فيه هدمها وخرابها!!</p>
<p>ومن يتأمل التاريخ والواقع يجد البراهين الواضحة على صحة ما ذكرناه، وأن في مخالفة هذا الأصل مفاسد كبرى، فالخروج على الحاكم سبب للفتن والقلاقل، وانقسام المجتمع وتناحره ودخوله في حروب أهلية، واستغلال العصابات والتنظيمات لحالة الفوضى، للتسلط على رقاب الناس، واستنزاف خيرات البلاد، وانتشار الظلم والنهب والعدوان، وانهدام الضروريات الكبرى التي جاءت الشريعة للمحافظة عليها.</p>
<p>ومما يعين كل فرد على تطبيق هذا المبدأ الوطني وهو طاعة الحاكم في مجتمعه تعميق حسه الديني والوطني، وتعميق إحساسه بمسؤولياته تجاه وطنه ومجتمعه، وتغليب النظرة العقلانية للأمور، وإدراكه لما يترتب على الإخلال بهذا الباب من المفاسد والشرور، وما يترتب على الالتزام به من المصالح والمنافع، فيكون قدوة في الالتزام والانضباط، ويغرس ذلك في نفوس أسرته وأبنائه، ويطبقه واقعاً عملياً في حياته، محتسباً الأجر والثواب من الله تعالى.</p>
<p>إن طاعة الحاكم من أهم مخرجات الدولة الوطنية، التي تقوم على الانضباط والنظام، وعلى تكاتف الحاكم والمحكوم، لتحقيق الرخاء والازدهار والانطلاق نحو المستقبل المشرق.</p>
<p><strong>*كاتب إماراتي</strong></p>

من مخرجات الدولة الوطنية [3]

تقوم الدولة الوطنية على مبدأ النظام والانضباط والالتزام بالقرارات والأنظمة والقوانين.

نتائج البحث عن: حروب أهلية